قالت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو.

وقدّم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة، في فبراير لكشف العواقب القانونية لتصرفات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.

وبرغم أن الكيان الصهيوني تجاهل مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل، إلى زيادة الضغوط السياسية على الاحتلال بسبب حربه المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر على قطاع غزة.

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

وانعقدت ستّ جلسات في محكمة العدل الدولية بشكل متتال من 19 فبراير وحتى أسبوع كامل، وتقدّمت كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة رأيًّا استشاريًّا بشأن العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

كما أبدت الدول رأيها في تدابير الاحتلال الرامية إلى تغيير التركيبة السكانيّة، وتكوين مدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، بالإضافة إلى تأثير سياسات وممارسات الاحتلال المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.