انخفض إنتاج غاز مصر الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي أدى فيه الصيف الحار إلى زيادة الطلب على الوقود. وكان إنتاج مصر في مايو الماضي، قريباً من أضعف مستوياته منذ فبراير 2018، وفقاً لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة التي أوردتها وكالة بلومبيرج، اليوم الجمعة.
ويُعد هذا الانخفاض علامة على أن البلد سيواجه صعوبة في تكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدها قبل عامين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي المسال، بحيث لم تعد مصر التي كانت مصدراً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من غازها للحفاظ على أنظمة الكهرباء الخاصة بها خلال فصل الصيف، إذ تشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن، كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييف الهواء في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف الإنتاج الصناعي.
ووعدت حكومة الانقلاب بإنهاء انقطاعات الكهرباء المقررة التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً اعتباراً من يوم الأحد، في حين أن منع الغضب العام على نطاق واسع هو تحدٍّ رئيسي لحكومة وافقت على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام وأتاحت للدولة الوصول إلى هذه الأموال.
وبينما يزود غاز مصر معظم احتياجات الشبكة الكهربائية، تريد الحكومة الحصول على 58% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2040، صعوداً من 20% الآن. ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى التمويل لتحديث شبكتها وتوسيعها لتشمل مواقع مشاريع الطاقة المتجددة.
وتلقت مصر في الآونة الأخيرة، خمس شحنات من أصل 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال طلبتها لفصل الصيف، وخصصت 1.18 مليار دولار لواردات الطاقة الإضافية، وقالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد اعتماداً على شدة حرارة الصيف.
حول هذه النقطة، نقلت "بلومبيرج" عن سامانثا دارت، التي تقود أبحاث الغاز الطبيعي في مجموعة جولدمان ساكس، في مذكرة هذا الأسبوع: "نتوقع أن تمتد الزيادة الأخيرة في واردات غاز مصر الطبيعي المسال حتى صيف 2025".
ويُعد ارتفاع الطلب من مصر أحد العوامل التي تؤدي إلى تضييق سوق الغاز العالمية هذا الصيف، إلى جانب زيادة الشهية من بعض الدول الآسيوية وانقطاع بعض منشآت الإنتاج. ونتيجة لذلك، انخفضت الواردات الموسمية لأوروبا من الوقود فائق التبريد إلى أقل من المستويات التي شوهدت في العامين الماضيين، بحسب ما أظهرت بيانات من مشغلي الشبكات جمعتها "بلومبيرج".
وسبق أن قال وزير البترول بحكومة الانقلاب كريم بدوي هذا الأسبوع، إن إنتاج النفط والغاز انخفض بنسبة تصل إلى 25% في السنوات الثلاث الماضية، شارحاً أن أحد الأسباب هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وهو ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير. ولفت إلى أن البلاد تعمل على إنهاء هذا العمل المتراكم.
وإضافة إلى ذلك، أن الإنتاج في حقل غاز ظهر الضخم انخفض بنحو الثلث منذ عام 2019، وفقاً لشركة "إيني" التي تمتلك حصصاً في الحقل. وفي حين أن نظام الانقلاب لم يتحدث عن أي مشكلات في الإنتاج، أثيرت مخاوف من انخفاضه وسط مشكلات متعلقة بتسرّب المياه.