ألقت قوات الأمن القبض على أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع المنصة فجر يوم الاثنين، من منزله. وبحسب تصريح لزوجته ندى مغيث لـ"المنصة"، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض على أشرف في الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم الاثنين، واقتادته إلى مكان غير معلوم، لكنها كانت في منزل والدها حينها. وتابعت مغيث: "بمراجعة كاميرا مراقبة العقار؛ تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف عمر معهم، معصوب العينين. كما لاحظت عند عودتها إلى الشقة اختفاء الكمبيوتر الخاص به وموبايله ومبلغ من المال. بينما كانت نظارته الطبية وسلسلة مفاتيحه موجودة".

وقالت زوجته إنها ستنتظر الـ24 ساعة المقبلة التي نص عليها القانون لتقدم بلاغاً للنائب العام باختفائه.

وطبقاً لما نشره "المنصة"، بدأ أشرف عمر تعاونه معها مؤخراً، حيث نشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

وأكد "المنصة" أنه أرسل خطاباً إلى نقابة الصحفيين مطالباً إياها بالتدخل لضمان سلامته ومعرفة مكانه وتمثيله قانونياً، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل معهم خارج إطار القانون. وطالب الموقع النائب العام باستجلاء موقف الصحفي أشرف عمر وإعلان مكان احتجازه والتُهم المنسوبة إليه وتمكين محاميه من مقابلته.

    من جهتها، أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين إلقاء أجهزة الأمن القبض على أشرف عمر، مطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجازه، وملابسات القبض عليه، والإفراج الفوري عنه. وقالت اللجنة إن "واقعة اعتقال عمر هي الثانية لاستهداف وملاحقة الصحافيين خلال أسبوع، بعد إلقاء القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي كان يعمل مديراً لتحرير قناة (إم بي سي مصر)، وظل مختفياً عدة أيام، ومحتجزاً من دون وجه حق، قبل أن ظهوره أمام نيابة أمن الدولة أمس الأحد، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024".

وشددت اللجنة على "كامل تضامنها مع عمر، وتضامنها مع حقه في ممارسة عمله الصحفي الذي يعتمد على رسم الكاريكاتير، حيث نشر مؤخراً بعض الرسومات حول أزمة انقطاع الكهرباء، وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المصريين، وهو ما يعتبر حقاً أصيلاً للصحفي بتعبيره عن معاناة المواطنين من خلال رسوماته". وأضافت أن "نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تقدم ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز عمر، وملابسات القبض عليه، مطالباً بالإفراج عنه كغيره من الصحفيين المحبوسين في قضايا رأي، وإيقاف القبض عليهم".

وحتى نهاية شهر يونيو الماضي يوجد في سجون الانقلاب 38 صحفياً وصحفية، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام. وأنهى كثيرون منهم مدد الحبس الاحتياطي القانونية (سنتين) ولكن سلطات الانقلاب أعادت تدويرهم على اتهامات جديدة من داخل محبسهم، حيث قضى بعضهم حوالي عشر سنوات في الحبس الاحتياطي لم توجه إليهم اتهامات خلاله كما لم يحالوا إلى القضاء، بحسب المرصد.

وخلال السنوات الماضية، مر أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس أو قرارات حبس احتياطي تفاوتت مدتها. وحلت مصر في المركز الـ 170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها أربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت "مراسلون بلا حدود"، مصر من أكبر السجون في العالم للصحفيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.