كشف مصدر مقرب من أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح خلال زيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي، عن تفاصيل انتهاكات وممارسات عديدة اشتكى منها.

 أضاف المصدر أنّ أبو الفتوح اشتكى خلال الزيارة من حبسه الانفرادي، حيث إنه ممنوع من اللقاء أو التحدث لأي أشخاص من المعتقلين، ولا يسمح له بالخروج من زنزانته إلا في حالات نادرة، وفي أوقات مخالفة لبقية المعتقلين، في حال السماح لهم بالخروج، ويكون ذلك لمدة ساعة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير.

كما اشتكى من وجوده داخل زنزانة صغيرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية، سواء من حيث التهوية أو وجود مكان للجلوس وللنوم، وهي شديدة الحرارة ومغلقة والمياه تكون بكميات وأوقات محددة.

ووصف عبد المنعم أبو الفتوح الزنزانة بأنها "مقبرة" والأوضاع فيها تؤدي إلى تفاقم وتأزم الوضع الصحي له وتدهوره والإصابة بأمراض جديدة، وأن ذلك يمثل تعذيباً وموتاً بطيئاً، إذ إن التنفس بداخلها أصبح صعباً. كما أكد منعه من العلاج منذ أكثر من شهر على تاريخ زيارة الأسرة، دون سبب، بالإضافة إلى منعه من الذهاب للمركز الطبي لعمل الفحوصات الطبية طوال هذه المدة.

وذكر أبو الفتوح لأسرته أنه اشتكى لإدارة السجن من هذا التعنت وأخبرها بأنه يوجد لديه كيس دهني في قدمه يؤثر بشكل كبير على حركته، وأنه يحتاج إلى استئصال جراحي، إلا أنه لم يتلق أي تفاعل أو استجابة.

بدوره كان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح، قد كتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك" في يوليو الماضي أنّ عبد المنعم أبو الفتوح قامت بزيارته في مقر سجنه خلال يوليو الماضي.

وقال: "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، صاحب الـ72 عاماً، في زيارة أسرته، اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية التي سماها بالمقبرة على حد تعبيره، في الحرّ الشديد والغلق عليه لمدة 22 ساعة يومياً وعدم السماح له بالذهاب للمركز الطبي منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة.. كما اشتكى من وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي ولا توجد استجابة له".

جدير بالذكر أنه في 22 أكتوبر 2023، صدق الحاكم العسكري المصري على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المشدد مدة 15 عاماً على د. عبد المنعم أبو الفتوح، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة أحمد طه، و22 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والناشط معاذ الشرقاوي. وبتصديق الحاكم العسكري، أصبح الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو 2022 نهائياً باتاً لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.

وعقدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ جلسة النطق بالحكم في القضية التي يُتهم فيها عبد المنعم أبو الفتوح 72 عاماً، والمرشح الرئاسي السابق، ونائبه محمد القصاص، 49 سنة، وآخرون، بتهم "قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية".

وجرت انتهاكات عديدة بحق عبد المنعم أبو الفتوح، حيث قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وجرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم، ووُضع على قوائم الإرهاب، ومنع من أدنى حقوقه الطبيعية وتعرض لانتكاسات صحية كادت تودي بحياته.