أدانت 11 منظمة حقوقية ما وصفته بـ"الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنياً وقضائياً، إضافةً إلى إخفائهم قسرياً فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي".
وجاءت آخر فصول "الحملة"، مع قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطياً، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي.
وأدانت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، "سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسرياً إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهما أو محاميهما".
وأكدت المنظمات أن استمرار ملاحقة الصحفيين "يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهوداً حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، والذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة".
أضافت أن الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطياً لا يتم فيه تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى، ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.
وقُبض على خالد ممدوح خلال حملة أمنية، من أمام منزله في حي المقطم فجر الثلاثاء 16 يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهم على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا.
بينما دهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين 22 يوليو، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير. ثم أخذه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيّاً بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 24 يوليو متهَماً على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيّاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وأضافت المنظمات: "تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طاولت الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصةً في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم".
وطالبت المنظمات النيابة العامة بالإسراع في الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه.
