رصدت منظمة كوميتي فور جستس (لجنة العدالة) ما وصفته بـ"انتهاكات حقوقية فجة" وقعت بحق الصحفي المحتجز احتياطياً منذ 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019، محمد عطية أحمد عطية السيد، وشهرته محمد الشاعر.

واستنكرت لجنة العدالة "الانتهاكات الحقوقية المتواصلة ضد الصحفي محمد الشاعر، وطالبت بوقفها فوراً، وإعادة ترحيله إلى سجن قريب من مقر إقامة عائلته، والتوقف عن سياسة "التغريب"، أي نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن المحافظات التي تقطن بها عائلاتهم.

ألقت سلطات الانقلاب القبض على محمد الشاعر في 13 سبتمبر 2019، بالقرب من منزله في حي السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث تم الاستيلاء على حاسوبه المتنقل وسيارته الخاصة، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة ثلاثة أشهر، تعرّض للتعذيب خلالها طبقاً لبيان اللجنة. وكانت السلطات المصرية قد نقلت محمد الشاعر إلى سجن الوادي الجديد جنوبي مصر، خلال يوليو الماضي، وهو سجن "سيئ السمعة حقوقياً، وبعيد جداً عن مقار سكن عائلته ما يصعب زيارته" حسب بيان اللجنة الصادر، أمس الأربعاء. كما طالبت اللجنة سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط، إذ إنه تعدّى الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وفقاً للقانون المصري، وهي عامان.

يشار إلى أن عدد الصحفيين المحتجزين في مصر وصل حتى نهاية يوليو إلى 40 صحفياً وصحفية خلف الأسوار، بعد اعتقال الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر، وتوثيق حالة الصحفي رمضان جويدة، فيما حصل الصحفي يحيى خلف على قرار بإخلاء السبيل في 24 يوليو، طبقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام.

وخلال السنوات الماضية، مرّ أكثر من 300 صحفي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها، وقد قضى الكثيرون مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي.

 وحلّت مصر في المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحفيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.