وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 شخصاً وقعوا ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الفترة من 1 سبتمبر عام 2023 حتى مطلع أغسطس الجاري 2024. بينما بلغ عدد المخفيّين قسرياً 18 ألفاً و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان للمركز، اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، مقتل 65 شخصاً خارج نطاق القانون من المخفيّين قسراً، "زعمت الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية وخلافه".

وقال المركز في بيانه: "تتم ممارسة هذه الجريمة بحق الشعب المصري من كافة الأجهزة الأمنية نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب، وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أي تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها، ما شجع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة".

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع ضحايا الإخفاء القسري وذويهم، وتأكيده أن جريمة الإخفاء القسري في مصر مُمنهجة ومتعمدة، وترتكبها السلطات بشكل مستمر من دون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها، وطالب الحكومة المصرية بإجلاء مصير جميع المخفيّين قسراً، والإفراج الفوري عنهم، والتوقف عن ارتكاب هذه الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية.

كما ناشد المركز النيابة العامة بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة ، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة تحقيقا لمبدأ العدالة.

ويعرّف الإخفاء القسري بـ"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسراً أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون"، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

أمّا المادة الأولى من الاتفاقية فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استنثائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.

كما نصت المادة 54 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

وأشار المركز إلى أنه على الرغم من وجود هذه النصوص – سواء الدولية أو المحلية – التي تجرم الإخفاء القسري، إلا أنه "منذ ثورة يناير 2011، لا سيما بعد أحداث 3 يوليو 2013، انتشرت وزادت عمليات الإخفاء القسري بحق آلاف المصريين من المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحفيين. وكلما توقع النظام حدوث أي حراك في الشارع المصري، تتزايد معدلات الإخفاء القسري التي يتم تنفيذها سواء من الشرطة والأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، وهذه الجهات تعمل وتتصرف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع وجود نفي رسمي من قبل النظام".