قدَّم النائب يحيى المسيري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- اقتراحًا برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تعديل نص المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1998م وقانون 95 لسنة 2003م؛ وذلك لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مسئولي الحكومة.

 

والذي ينص على أن "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطةَ وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادرة من المحكمة أو أي جهةٍ مختصة، كذلك يُعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أوامر؛ مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".

 

واقترح المسيري أن يُضاف إلى النص "ولمَن صدر لصالحه الحكم مباشرةً أمام محكمة الجنايات المختصة التي يقع في دائرتها موطن المدعي بالحق المدني، ويكون الأمر في هذه الحالة على مجال عمل الموظف استثناءً من الأحكام العامة في هذا الشأن".

 

وأكد المسيرى في مذكرته الإيضاحية المرفقة على أن طول الإجراءات أحيانًا وكثرة عدد القضايا أحيانًا أخرى أدَّى إلى إهدار ثقة المواطن في القضاء، مضيفًا أن الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ الأحكام والمتعلقة بخصومة للجهات الحكومية، وفشل المحكوم له في العثور على محل إقامة ثابت للمسئول وعدم تنفيذ إعلانات الجنح المباشرة سواء كانوا وزراء أو محافظين وعدم تنفيذ الإعلانات أو الإنذارات، كلها عوامل تضعف من ثقة المواطن في القضاء.

 

وأشار إلى أنه بعد اللجوء إلى محكمة الجنايات يكون فيه من الجدية والردع لمَن تسول له نفسه عدم الاهتمام بالدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام أمام المحاكم الجزئية لعدم اشتراط الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام أمام المحاكم الجزئية، حضور المتهم مما يؤدي إلى المماطلة وعدم تنفيذ الأحكام.