قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، حبس 26 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وأكد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين الذين كانوا مخفيين قسرا، لـ"العربي الجديد" أن من بين المعتقلين شابا يدعى "محمد يسري عوض رمادة" اختفى منذ شهور عديدة، وسبق التنكيل به وبشقيقته المعتقلة (فاطمة) وبأسرتهما حيث صدر ضدهم جميعا قرار بالتحفظ على أموالهم ضمن 285 مصريا من بينهم ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه المهندس خيرت الشاطر وأسرتيهما وذلك بموجب قرار التحفظ رقم 5 لسنة 2020. وشمل القرار الصادر وقتها منعهم وبقية المشمولين ضمن القرار من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.
وأضاف عضو هيئة الدفاع، أن الشاب و3 آخرين ممن ظهروا خلال التحقيقات اشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب شديدة وممنهجة وصعق بالكهرباء وإيذاء نفسي وبدني وتهديدات بالقتل خلال فترات اعتقالهم وإخفائهم قسرا داخل مقرات الأمن الوطني، مطالبا النيابة بفتح تحقيق فوري في الواقعة وعرضهم على الطب الشرعي.
ووجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعا، اتّهامات شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أحمد علي النجار، وأحمد محمد جوهر، وأحمد يحيى جبريل، و أسامة محمد عبد اللطيف، وباسل أحمد النعناعي، وحسن علواني علام، وخالد عادل محمد، والدسوقي عبد الموجود حسن، وساجد صلاح عبد العليم، وسلامة عبد القادر محمد، والسيد صلاح عبد الراضي، وشاكر محمد الرفاعي، وصبري عبد المنعم علي، وطارق حسين عبد الحليم، وطارق عبد المنعم ياقوت، وعبد الله إبراهيم عبد العزيز، وعبد الله أبو زيد محمود، وعصام الشحات علي، وعوني عاطف عطا، ومحمد فتوح عبد العليم، ومحمد هندي غلاب، ومحمد يسري رمادة، ومحمود أكمل مناع، ومصطفى محمود يونس، ونبيل محمد زيدان، وهاني محمود كشك.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّاب كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل سلطات الانقلاب.
