قررت الحكومة السورية المؤقتة زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة، الشهر المقبل.

الإعلان المهم جاء على لسان وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، بعد وعود من الإدارة الحالية.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.

 

وقال أبازيد لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد".

 

وأضاف أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع. بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

 

وتعادل قيمة الراتب الشهر للموظف حوالي 20 دولار، بينما يحتاج لأكثر من 150 دولارا لتغطية احتياجاته الغذائية.

وتقول الأمم المتحدة إن 17 مليون سوري، بينهم 5.5 ملايين نازح داخل البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، في مقابل 15.3 مليونا احتاجوا لهذه المساعدات في العام 2023.

 

وبحسب النشرة السنوية لأسعار المستهلك الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، شهدت سورية خلال 2023 تضخما جامحا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400 في المئة مقارنة بالأسعار في 2022، التي كانت مرتفعة بالأصل بـ 185 في المائة عما كانت عليه في 2021.

 

ودمر النزاع في سورية اقتصاد البلاد، بعدما أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في العام 2011.

 

من جراء النزاع بات أكثر من 90 في المائة من السوريين "تحت خط الفقر"، وفق أرقام الأمم المتحدة، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية.