قررت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين، نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس، نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق لمدة 45 يوماً. على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت إليهما تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتهما في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة".

وجاء قرار تجديد الحبس من دون حضور المعتقلين وحتى من دون ظهورهما عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وإنما تم التجديد بشكل روتيني إجرائي فقط على الورق، من دون أي تحقيقات ومن دون معلومات عنهما وهو أمر مخالف للقانون . حيث جددت هيئة الدفاع عن المعتقلين تأكيدها أن أخبار موكليهما منقطعة منذ فترة طويلة ولم يتمكنوا من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات بشكل نهائي، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما.

وأضافت أنه يتم تجديد حبس موكليهما منذ نحو 6 سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط حداً أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية.

وتابعت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كل الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية. كما جددت هيئة الدفاع شكواها من أنها منذ بدء التحقيقات منذ نحو 6 سنوات وحتى اليوم لم يتمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكلاهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة.

من جهة أخرى، أصدر النائب العام محمد شوقي عياد، قراراً بحفظ البلاغ المقدم من أسرة المعتقل، أحمد يوسف عبد اللاه الصياد، والتي طالبت فيه بالتحقيق في وفاته داخل مقر اعتقاله بسجن بدر1، وذلك من دون أي تحقيقات في البلاغ المقدم ومن دون حتى سماع أقوال أسرة المعتقل المتقدمة بالبلاغ.

وكان البلاغ المقدم في 22 يونيو 2024، ظل قيد "الفحص نحو 7 أشهر من دون أي تحقيقات، حتى صدر قرار بحفظ البلاغ "إدارياً" من دون أي تحقيقات أو سماع لأقوال مقدمي البلاغ من ذوي المعتقل المتوفى. وكانت الأسرة، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت بتكليف أحد مرؤوسيه من النيابة العامة بالتحقيق في أسباب الوفاة داخل محبسه بسجن بدر1 لتشككهم في أن الوفاة "جنائية" من قبل إدارة السجن. وذكرت أسرة المعتقل في بلاغها أن "حالة جثمان فقيدهم التي شاهدوها تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء من اللون والكدمات ووجود لآثار سحجات على الجلد بخلاف الهيئة العامة التي وجدوا عليها الجثمان".

وأضافت في البلاغ أن "المتوفى كان دائم الشكوى هو ورفقاؤه من المعتقلين من كثرة الانتهاكات داخل السجن خلال الفترة الماضية، خاصة في آخر زيارات جرت، وهي أمور جميعاً تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية ووراءها شبهة جنائية"، وحملت أسرة المعتقل المتوفى القائمين على سجن بدر1 ومصلحة السجون مسئولية وفاة نجلهم.

المعتقل المتوفى "أحمد الصياد" يبلغ 40 عاماً، وهو تاجر ومن قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وتم اعتقاله وحبسه على ذمة قضية سياسية وتوجيه اتهامات إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتم اعتقاله بسجن بدر1 حتى وفاته.