وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي أسلحة للاحتلال الصهيوني تشملان صواريخ ومعدات عسكرية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.41 مليارات دولار.

وأخطرت الوزارة بذلك وكالة التعاون الأمني الدفاعي والكونجرس. وتشمل الصفقة الأولى ذخائر وقنابل موجهة، تشمل 2166 قنبلة GBU-39/B صغيرة القطر، و2800 قنبلة MK 82، وأكثر من 17 ألف فتيل تفجير FMU-152A/B، بالإضافة إلى معدات دعم لوجستي، وتصل قيمتها إلى 6.75 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم أسلحة هذه الصفقة خلال العام الحالي.

أما الصفقة الثانية فتشمل 3 آلاف صاروخ AGM-114 Hellfire جو-أرض، إلى جانب معدات دعم واختبار، وقطع غيار، وبرمجيات، وخدمات لوجستية وتدريبية، وتبلغ قيمتها نحو 660 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2028.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقات تهدف إلى "تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين التعاون العسكري بين البلدين"، وزعمت أن هذه المبيعات لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، وأن هذه الصفقات تؤكد التزام واشنطن بدعم الاحتلال الصهيوني عسكرياً.

ويأتي ذلك ضمن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز دعمها للاحتلال عسكرياً، حيث قال، في تصريح سابق، إنّ "عدداً كبيراً من الأشياء" التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة يجري تسليمها حالياً، وذلك بعدما أفادت تقارير صحافية بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل (907 كلج).

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل: "الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها (الرئيس السابق) بايدن، باتت الآن في طريقها" إلى التسليم.

وسبق أن ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ترامب أمر وزارة الدفاع برفع الحظر عن القنابل التي تزن 2000 رطل. وهذا النوع من القنابل الكبيرة، التي يجري إسقاطها من الجو، دقيق وشديد التدمير، ويستخدم بشكل عام لإحداث أضرار واسعة ضد أهداف مثل المنشآت العسكرية ومراكز القيادة والبنية التحتية