قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 21 شاباً بينهم فتاة، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

ووجّهت نيابة أمن الدولة، اليوم السبت، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الفتاة، نادية سعيد حميدة، كما ضمّت الشبّان أحمد محمود سيد، وأحمد محمود قميحة، وأحمد محمود معيط، وإسلام مصطفى مختار، وخالد ربيع إبراهيم، وخالد ربيع محمد، وخالد فهمي المصري، وصبري محمد الشبكي، وطه عبد العزيز عبد الحفيظ، وعاصم حسن خضيري، وعبد الله نور الدين سليم، وعلي أحمد علي، وعلي عفيفي علي، وعمرو إبراهيم محمد، وعمرو محمد جاد، ومحمد إبراهيم جمعة، ومحمد أحمد العباسي، ومحمود إبراهيم عبد الحليم، ومصطفى علي عطية، وممدوح خلف علي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّاب كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.