نظم آلاف المحامين، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية متزامنة أمام مقار المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقابات الفرعية والعامة لنقابة المحامين في مختلف محافظات الجمهورية، تلبيةً لدعوة نقابة المحامين العامة، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وصفوها بأنها "مجحفة" و"غير دستورية".

وجاءت هذه الوقفات، التي استمرت لمدة نصف ساعة بدايةً من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية، في مشهد عبّر فيه المحامون عن رفضهم التام للقرار الذي اعتبروه "انتهاكًا لحق التقاضي" المكفول دستورًا للمواطنين، واستهدافًا مباشرًا لدور المحامي كشريك أساسي في تحقيق العدالة.

وكان نقيب المحامين عبد الحليم علام، قد عقد مساء الثلاثاء الماضي اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة تداعيات القرار، والذي وصفه البيان الصادر عن الاجتماع بأنه "مخالف للدستور والقانون"، مؤكداً أن النقابة لم تُستَشر في اتخاذه رغم كونه يتعلق بممارسة مهنة المحاماة.

وشدد البيان على أن فرض هذه الرسوم بشكل منفرد من قبل السلطة القضائية، ودون الرجوع إلى نقابة المحامين، يُعد تجاوزًا خطيرًا للشراكة المفترضة بين طرفي العدالة، ويُلقي أعباءً مالية إضافية على المواطنين، ويحول دون تمكينهم من ممارسة حقهم في التقاضي.

وأعلن المجلس في بيانه عن حزمة من الإجراءات التصعيدية، شملت تنظيم وقفات احتجاجية اليوم بجميع النقابات الفرعية، والامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 إبريل وتستمر حتى نهاية دوام الخميس 17 إبريل ، مع مراعاة مواعيد استئناف الأحكام، ومخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لشرح أبعاد الأزمة، وتوضيح انعكاساتها على استقرار المجتمع وحق التقاضي، ودعوة الدولة لتحمل مسئوليتها في كفالة الحق في التقاضي، وضمان تغطية نفقات مرفق العدالة دون تحميل المواطن أعباءً إضافية.

وفي خطوة لافتة، قرر مجلس النقابة حظر نشر أي أخبار أو تصريحات مخالفة لما ورد في البيان الرسمي عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لضمان وحدة الصف وتوحيد الخطاب النقابي. كما أعلن مجلس نقابة المحامين بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة، ولمّح إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة، مؤكداً أن "كرامة المحامي وحق المواطن في العدالة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه".