قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.

وأضافت حماس في بيان لها، الأربعاء، أن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الصهيونية الشرسة، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسئولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.

ودعت إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.

كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسئولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.

تنعقد، ظهر اليوم الأربعاء، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- انقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية مقاطعة الاجتماع الذي لم تدع إليه حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وسبع دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداد، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.