أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن ظلالا قاتمة تحيط بحرية الصحافة في مصر، وكذلك بالمشهد الإعلامي كله في البلاد.
جاء ذلك في بيان عن المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تدهور حرية الصحافة في مصر، مؤكدة أن الوضع يزداد قتامة حيث يواجه العاملون في مجال الإعلام تحديات غير مسبوقة.
وأوضحت أن الصحافة في مصر تعاني من قيود وتضييقات مستمرة، تحد من قدرتها على أداء دورها المهني والمجتمعي.
وأكدت إن استمرار اعتقال الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم المشروع، وتزايد القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير يلقي بظلال قاتمة على المشهد الإعلامي في مصر، ويستدعي منا وقفة جادة ومطالبة صريحة بضرورة احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين
وهذا نص البيان:
" في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يجب أن يكون مناسبة عالمية للاحتفاء بالدور المحوري للصحافة الحرة والمستقلة في بناء مجتمعات ديمقراطية مستنيرة وقادرة على مساءلة السلطة، ترفع مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان -JHR- صوتها عاليًا للتعبير عن قلقها العميق، وعن الغضب المتزايد إزاء التدهور المريع والمستمر لحالة حرية الصحافة في مصر.
فبدلاً من تكريم الصحفيين الذين يسعون جاهدين لكشف الحقائق وإعلام الجمهور، نشهد في مصر واقعًا يزداد قتامة يومًا بعد يوم، حيث يواجه العاملون في المجال الإعلامي تحديات غير مسبوقة، تعيق بشكل خطير قدرتهم على أداء واجبهم المهني الأساسي بحرية وأمان، وتكمم الأفواه التي تسعى لكشف الحقيقة.
ولا تزال الصحافة في مصر تعاني من قيود وتضييقات مستمرة، تحد من قدرتها على أداء دورها المهني والمجتمعي.
إن استمرار اعتقال الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم المشروع، وتزايد القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير يلقي بظلال قاتمة على المشهد الإعلامي في مصر، ويستدعي منا وقفة جادة ومطالبة صريحة بضرورة احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
لا يزال الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام في مصر يواجه تحديات جسيمة، تتمثل في قيود ممنهجة تحد من قدرة الصحفيين على العمل بحرية واستقلالية، فقد تصاعد استخدام القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب وقانون نشر الأخبار الكاذبة، كأدواتٍ لاستهداف الصحفيين الذين ينتقدون سياسات الحكومة، أو يكشفون عن قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام هذه القوانين وطالبوا السلطات المصرية بالكف عن تجريم الأصوات المنتقدة.
لا يزال العدد المذهل من الصحفيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا في مصر يثير فزع المجتمع الحقوقي الدولي، وتشير التقديرات الموثوقة إلى أن مصر لا تزال تحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي تضم أعلى معدلات سجن الصحفيين على مستوى العالم، حيث يقضي العديد منهم فترات طويلة وظالمة خلف القضبان في ظروف قاسية وغير إنسانية، وغالبًا ما يتم ذلك دون محاكماتٍ عادلة أو اتباعٍ للإجراءات القانونية الواجبة.
يواجه الصحفيون في مصر صعوبات جمة ومتزايدة في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة من المصادر الرسمية، وغالبًا ما يتم تجاهل طلباتهم أو رفضها بشكل تعسفي، وبالإضافة إلى ذلك، يتم حجب العديد من المواقع الإخبارية المستقلة التي تقدم وجهات نظر بديلة، مما يعوق بشكل خطير قدرة الصحفيين على تقديم تغطية شاملة ومستنيرة للرأي العام، ويحرم المواطنين من حقهم الأساسي في الحصول على المعلومات.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه حرية الصحافة وحقوق الإنسان، فإن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين الذين لم يرتكبوا أي جرم سوى ممارسة حقهم الأصيل في حرية التعبير، كما نطالب بإنهاء كافة أشكال التضييق والقيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام في مصر، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية، والرقابة المباشرة وغير المباشرة، والتدخل الأمني في عمل وسائل الإعلام، وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة الضغط اللازم على الحكومة المصرية لضمان احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وتؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان على التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، ومواصلة العمل بكل السبل المتاحة لضمان بيئة آمنة وحاضنة لحرية التعبير.
وإذ توجه المؤسسةُ رسالة تضامن وتقدير إلى جميع الصحفيين المصريين الذين يواجهون صعوبات وتحديات جمة في أداء عملهم ورسالتهم السامية في نقل الحقيقة وإعلام الجمهور، فإنها تؤكد على أهمية دورهم الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي ومستنير".
