كتب- أحمد رمضان

أكد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف- المرشد العام للإخوان المسلمين- أن فرض الحظر على أيِّ فئة من أبناء الوطن انتهاكٌ للحرية والمساواة بين المواطنين.

 

وقال- في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثاني للحريات، بعنوان (دستور في حضن الوطن)، والذي تنظِّمه لجنة الحريات بنقابة المحامين وعقدت جلسته الأولى في نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 6/3/2007م-: نحن جماعة متجذِّرة في أرض مصر والعالم كالشمس المشرقة، ثم يزعمون أننا جماعة محظورة!! موضحًا أن الحرية هي أصل التقدم والنموّ والرقيّ والحضارة.

 

وشدَّد على ضرورة احترام الدستور والقانون، موضِّحًا أن الادِّعاء بأن هناك مجموعةً من أبناء الوطن محظورةٌ يُعتبر انتهاكًا للحريةِ والمساواةِ بين المواطنين أمام القانون.

 

وحول تعديل الدستور قال فضيلة المرشد: إن النظام يأتي بدستور ليقنِّن الفسادَ والاستبدادَ، وليس لإعلاء الحريات والعدل واحترام حقوق الإنسان.

 

وعن دور الأحزاب السياسية قال: إن النظام جعلها ورقيةً بسبب حرمان الأحزاب من التعامل مع الشعب، مطالبًا النظام بأن يخلِّي بينها وبين الشعب، وتعجَّب فضيلته من قول الرئيس مبارك بأنه أخذ شرعيةً من الشعب في الوقت الذي أخذ الإخوان شرعيتَهم من الشعب!! وتساءل: هل الشعب عند النظام له مفهوم آخر؟!

 الصورة غير متاحة

 المرشد العام وحوار مع سامح عاشور

 

 وأشار إلى أن ما يحدث ثقافةٌ استبداديةٌ طرَأت على هذه الأمة ويصرُّ النظام عليها ويحسب أن الشعب بلا عقل أو منطق.

 

وأكد المرشد العام أن نقابة المحامين تحمل في عنقها حمايةَ الدستور والقانون، مطالبًا إيَّاها بأن يكون الدستور والقانون أعلى صور المقاومة لديها، وجدَّد فضيلته دعوة النظام لأن يبتعد عن الثقافة الأحادية في الاستبداد وأن يمدَّ يده للشعب لإنقاذ الوطن.

 

ودعا المرشد العام في كلمته سامح عاشور- نقيب المحامين- إلى تكوين مجموعة من رجال القانون لمقاومة الاستبداد.

 

وأكد الدكتور مجدي قرقر- الأمين العام المساعد لحزب العمل- أن هذه التعديلات تشويهٌ للدستور، وإطاحةٌ ببابَي الحريات وسيادة القانون، موضحًا أن هناك 33 مادةً سيتم العصف بها لتعديل مادة واحدة لقانون الإرهاب و"دسترة" قانون الطوارئ.

 

وقال: إن الدولة تأبى أن تُنهي حالة الطوارئ دون إصلاح، حتى إن حكم مبارك نفسه لم يشهد يومًا واحدًا دون طوارئ، فضلاً عن البلطجة والعدوان على الدستور والسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الدستور أسمى مِن أن يوظَّف في الصراع السياسي مع قوى المعارضة.

 الصورة غير متاحة

 سامح عاشور

 

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن تعديل الدستور كان لا بدَّ أن يكون بعد أن تقول الجماعة الوطنية كلمتها بمختلف اتجاهاتها، وطالب عاشور السلطات المصرية بالتحقيق في مقتل 250 أسيرًا مصريًّا، خاصةً أن السلطات الصهيونية تفكِّر في التحقيق بالطريقة التي تراها ونحن لم نفكر حتى الآن، معلنًا أن النقابة قد تت