أعلنت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل دخوله في إضراب عن الطعام منذ مطلع مايو الحالي، احتجاجاً على منعه من استكمال دراسته أثناء فترة حبسه.

وقالت زوجة محمد عادل، أحد مؤسّسي حركة 6 إبريل، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، إنها علمت بإضرابه عن الطعام خلال زيارتها له يوم الاثنين الماضي. وأضافت:

"زرت محمد أمس، وعلمت أنه مُضرب عن الطعام منذ الأول من مايو، اعتراضاً على عدم استكمال إجراءات دخوله امتحان الفصل الدراسي الثاني في دبلومة القانون العام، كلية الحقوق - جامعة المنصورة. هذا يشبه ما حدث في ديسمبر الماضي خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لكن الفارق هذه المرة يكمن في تعامل إدارة السجن".

يُذكر أن محمد عادل محتجز احتياطياً منذ 18 يونيو 2018، وأُلقي القبض عليه أثناء خروجه من قسم شرطة أجا، بعد انتهاء فترة المراقبة اليومية.

ويُحاكم عادل على ذمة ثلاث قضايا، وقد أُخلي سبيله في الأولى (رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا) مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، فيما لا يزال رهن الحبس الاحتياطي في القضيتَين الثانية (رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين) والثالثة (رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا).

ويواجه في القضيتَين الاتهامات نفسها: "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويلها، وتزويدها بمعلومات من داخل محبسه"، كما صدر بحقه حكم بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا.

وينضم محمد عادل بذلك إلى الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي بدأ إضراباً عن الطعام منذ الأول من مارس (الموافق الأول من رمضان)، احتجاجاً على استمرار حبسه، وبعدما علم بتدهور الحالة الصحية لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، التي دخلت بدورها في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

وكان من المفترض أن يُفرج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2024 بعد انتهاء فترة حكمه البالغة خمس سنوات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

إلّا أن السلطات احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم (3 يناير2022)، وليس من تاريخ القبض عليه (29 سبتمبر 2019)، ما يعني أن موعد الإفراج الرسمي عنه سيكون في 3 يناير 2027.