أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني حوّلت ستة أسرى فلسطينيين محررين إلى الاعتقال الإداري، مبينا أن الاحتلال أعاد اعتقال 13 أسيراً من بين أسرى محررين أُفرج عنهم من ضمن صفقة التبادل الأخيرة التي جرت في شهرَي يناير وفبراير 2025.
وأوضح النادي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنّ من بين الأسرى الأسيرة سماح حجاوي من قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ وائل الجاغوب من أبرز هؤلاء الأسرى، موضحاً أنّه من نابلس في الضفة الغربية ويبلغ من العمر 58 عاماً وقد أُفرج عنه بعد 23 عاماً في سجون الاحتلال.
أضاف أنّ الجاغوب حُوّل إلى الاعتقال الإداري لنحو ستة أشهر، إلى جانب الأسرى أحمد خشان من جنين وأحمد بشار أبو عليا من رام الله وعبد الرحمن برقان من الخليل ومعتصم عنتوري من قلقيلية. إلى جانب ذلك، أعلن نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال وجّهت لائحة اتهام بحقّ المعتقل رضا عبيد من القدس المحتلة.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أنّ عمليات استهداف الأسرى المحررين عبر عمليات الاعتقال، تحديداً من خلال سياسة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري، "شكّلت وما زالت أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي تاريخياً، سواء بحقّ من أفرج عنهم في خلال صفقات تبادل أو من أُفرج عنهم بعد أن أنهوا مدّة اعتقالهم”.
وأكد أن سلطات الاحتلال لم تكتفِ على مدى عقود من الزمن، من ابتكار أدوات وسياسات وقوانين ومشاريع قوانين وأوامر عسكرية من أجل ملاحقة أسرى فلسطينيين محررين واستهدافهم بطرق مختلفة.
وشرح أنّ الأمر لا يقتصر على عمليات الاعتقال، إنّما وصل الأمر إلى حدّ عمليات الإرهاب المنظّم التي طاولت كذلك عائلاتهم، من خلال جملة من التهديدات غير المنتهية، إلى جانب سرقة ومصادرة أموال وسيارات ومصاغ ذهب واعتقال أفراد من عائلاتهم.
وتابع نادي الأسير أنّ هذه السياسات تصاعدت بعد الإبادة بطريقة غير مسبوقة، مشدّداً على أنّ الأسرى السابقين والمحررين يمثّلون النسبة الكبرى من الفئات المستهدفة يومياً عبر حملات الاعتقال.
وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى مستوى لا يمكن مقارنته بأيّ مرحلة أخرى، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر مايو الجاري إلى 3.577 معتقلاً إدارياً، من بينهم أكثر من 100 طفل وسبع من النساء. وبذلك تكون نسبة المعتقلين الإداريين الأعلى بين إجمالي الأسرى الموقوفين، وإجمالي الأسرى المحكومين في سجون الاحتلال.