عبد الفتاح- مصر

* إذا تم تطبيق الشريعة.. فهل الحدود ستطبَّق على النصارى (الزنى, الخمر..)؟ وأسمع أنهم يريدون أن يحكموا بشريعتهم..!!

** المفتي: د. عبد الرحمن أحمد (من علماء الأزهر الشريف):

تطبيق الحدود الشرعية صيانةٌ وضمانةٌ للمجتمع المسلم، ولا يجوز التهاون فيها أو العمل على إبطالها "فلأن يقام حدٌّ من حدود الله خيرٌ لأهل الارض من أن يُمطَروا أربعين صباحًا".
ولما سرقت امرأةٌ مخزوميةٌ فكلَّم أهلها أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فغضب النبي- صلى الله عليه وسلم-، وقال: "إنما هلك مَن كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".

وعليه فتطبيق الحدود صيانةٌ عامةٌ للمجتمع.

أما حال غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهما، الذين يعيشون في المجتمع المسلم، إنما هم جزءٌ من هذا المجتمع وهذا الوطن، وليسوا ضيوفًا عليه أو مقيمين إقامةً مؤقتةً، فهم جزءٌ من المجتمع يؤثِّر فيهم ما يحدث فيه من سلبياتٍ كالسرقة والقتل والزنا، ولو كان مصدر هذا الفعل نصرانيًّا أو مسلمًا، وعليه فالاجتراء على هذه الحدود يمثِّل تعديًا لا بد من مواجهته، وعليه فإقامة الحدود الشرعية تشمل غير المسلمين ما دامت قد تمَّت في بلدٍ مسلم، وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- "رجَم يهوديَّين زنَيَا".

ولا علة بكونها جريمةً تمَّت بينهم؛ لأن أي جريمة تؤثر على المجتمع، لا سيما إذا عُرِفَ أن فاعلها لم يلقَ عقوبةً فتكون فتنةً لضعافِ الإيمان.

وقد يُقال إن غير المسلمين ليسوا مطالبين بالشريعة الاسلامية فيُردُّ بأن صيانة المجتمع مقدمة على كل شيء، فهل يُعقل أن يشرب إنسان خمرًا ثم يهذي ويعربد ويعتدي وقد يقتل أو يزني تحت تأثير الخمر، ثم بعد ذلك يتعلل بإباحته في دينه، مع العلم أن الخمر محرَّمٌ عند اليهود والنصارى، فالحدود تعمل على صيانة المجموع وأمان المجتمع.

ثم إن أغلب هذه الحدود موجود في التوراة.. اقرأ ما جاء في سفر التثنية عن عقوبة الزنا (22: 22): "إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة بعل يُقتَل الاثنان.. الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل".

واقرأ أيضًا (22: 23): إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجلٌ في المدينة واضطجع معها (22: 24) فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا.. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك".