الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليق العمل بعدد من مواد القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية من أجل تلافي وقوف حكومة الطوارئ- التي اتخذ قرارًا بتشكيلها قبل يومين- أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، في خطوةٍ من شأنها أن تزيد التوتر الحالي في الأراضي الفلسطينية.

 

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء أن عباس قرَّر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 16/6/2007م تعليق العمل بأحكام المواد 65 و66 و67 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وهي المواد التي تتعلق بأحوال الطوارئ، ويؤدي تعليقها إلى عدم مثول حكومة الطوارئ- التي قام عباس بتكليف سلام فياض وزير المالية في حكومة الوحدة بتشكيلها- أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي ينص في المادة 67 على أن تمثُل حكومة الطوارئ أمام المجلس للحصول على الثقة بعد 30 يومًا من تشكيلها.

 

وتأتي تلك الخطوات التي يقوم بها عباس في إطار التحركات غير الدستورية التي بدأها بالإعلان عن تشكيل حكومة الطوارئ، وهي الخطوة التي أكد الخبراء القانونيون- من داخل وخارج الأراضي الفلسطينية- أنها لا أساس لها من الشرعية الفلسطينية؛ لأن مواد القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية لا تتضمن أية مادة تنص على تشكيل حكومة لتنفيذ حالة الطوارئ؛ حيث يكتفي الدستور بمنح رئيس السلطة حق إعلان حالة الطوارئ وتكليف الحكومة القائمة بتنفيذ تلك الحالة.

 

 الصورة غير متاحة

 د. مصطفى البرغوثي

 ومن المقرر أن تؤدي حكومة الطوارئ اليمين الدستورية في الواحدة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للضفة الغربية (العاشرة صباحًا بالتوقيت الدولي) وهي تتشكَّل من 13 وزيرًا، وقد رفضت العديد من الشخصيات الفلسطينية المشارَكة في هذه الحكومة، ومن بينهم وزير الإعلام في حكومة الوحدة الدكتور مصطفى البرغوثي.

 

وبينما تستمر التحركات غير الدستورية من رئاسة السلطة تتواصل التحركات الصهيونية لدعم حكومة الطوارئ؛ حيث قال رئيس الحكومة الصهيوني إيهود أولمرت: إن حكومته سوف تتعامل مع حكومة الطوارئ وتعتبرها "شريكًا لها" في عملية التسوية!!

 

ونقلت وكالات الأنباء عن أولمرت قوله أمس- وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة-: إن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أوجدت فرصةً "لم نشهد مثيلها منذ أمدٍ طويلٍ لدفع الخطوات السياسية"، إلا أن تلك التصريحات تتناقض مع ما سبق أن قام به الصهاينة من إفشال لكل مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين في ظل الحكومات الـ9 التي قادتها فتح قبل فوز حماس بالانتخابات التشريعية في يناير من العام 2006م، وتحولها إلى شريك في السلطة الفلسطينية برئاستها للحكومة.

 

ومن المفترض أن تشهد زيارة أولمرت للولايات المتحدة مناقشة المخططات الصهيونية لاجتياح غزة لضرب حركة حماس، وإرسال قوات من الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية من رام الله إلى قطاع غزة؛ لتولِّي المهام الأمنية بعد القضاء على حماس، وقد أشارت بعض المصادر الصهيونية وجريدة (صنداي تايمز) البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أن الخطة تتضمن نشر قوات صهيونية بالغة الكثافة في القطاع، وقد تبلغ 20 ألف جندي لإنهاء وجود حماس في القطاع.

 

وتقول الأنباء إن الأمريكيين أعطَوا موافقتهم المبدئية على تلك الخطة التي تتزامن مع بعض الإجراءات الأخرى التي تقوم بها الأطراف الدولية لدعم حكومة الطوارئ، ومن بينها إعلان الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي الاستعدادَ لتقديم الدعم الكامل لحكومة الطوارئ فور الإعلان عنها، بالإضافة إلى التأكيدات الأمريكية بأن العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الفلسطينية لن تستمر بعد أداء حكومة الطوارئ اليمين الد