كتب- هاني عادل

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية ظهر اليوم طلبَي الإحاطة المقدمين من النائبَين حازم فاروق ويحيى المسيري- عضوَي الكتلة البرلمانية للإخوان- حول سبب زيادة قضايا التجسس والتخابر لصالح الكيان الصهيوني رغم انتهاء الحرب وإقرار السلام.

 

وقد تدخَّل د. مصطفى الفقي للدفاع عن مندوب وزارة الخارجية، وزعم أن هذا الموضوع ليس محله هذه اللجنة، وأن وزارة الخارجية غير جهة اختصاصٍ للرد عليه.

 الصورة غير متاحة

 يحيى المسيري

 

وقال النائبان إنه تمَّ اكتشاف 67 قضية تخابر مع الكيان الصهيوني منذ عام 1990م وحتى الآن؛ مما يُعدُّ خرقًا واضحًا لاتفاقية السلام المُوقَّعة بين الجانبين والتي تلتزم بها مصر حرفيًّا في حين أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بها على الإطلاق، وأكد أن بعض الجواسيس وجهوا إساءاتٍ بالغةً للأمة والسيادة المصرية، ومع ذلك تمَّ الإفراج عنهم، ومنهم الجاسوس عزام عزام والذي قام بالتبول على أعضاء الهيئة القضائية خلال محاكمته عام 1996م وأقسم أنه سيخرج من هذه القضية وسيعود مرةً أخرى إلى "إسرائيل".

 

وشنَّ النوابُ هجومًا حادًّا على السفير أحمد إسماعيل مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية بسبب رده الضعيف على طلباتهم، وقالوا إن مندوب الخارجية كالعادة يرد على كلامٍ خطيرٍ يمس الأمن القومي المصري من خلال كلمتين يقرأهم من ورقٍ مثل التلاميذ.

 

وكان إسماعيل قد اكتفى خلال رده على التأكيد أن حالات التخابر تزيد في أوقات السلم عنها في أوقات الحرب، وذكَّر النواب بأن مصر و"إسرائيل" قد وقعتا معاهدة سلامٍ عام 1979م ثم تم بموجبها إنهاء حالة الحرب.

 

في موضوعٍ آخر ناقشته اللجنة اعترف د. مصطفى الفقي- رئيس الجنة- بأن الكثيرَ من المصريين يتعرَّضون للإهانة بالخارج.

 

 الصورة غير متاحة

محمد عبد الرحمن

وأكد النائب محمد عبد الرحمن أن وزارة الخارجية لم تتخذ أي إجراءٍ لمحاولة الإفراج عن المواطن الذي احتجزته السلطات السعودية دون محاكمةٍ لمدة عام على خلفية وقوع حادث سيارة كان يقودها ونتج عنه وفاة مواطن من بنجلاديش، وطالب السفارة المصرية بالسعودية بمخاطبة سفارة بنجلاديش لإصدار الصك الخاص بهذا المواطن، خاصةً أنه قد شمله العفو الملكي وليس عليه دية.

 

بينما كشف السفير علاء الدين الكاشف- مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية- أن السلطات السعودية لا تُبلِّغ السفارة المصرية بكل الحالات التي يتم القبض عليها في ظروفٍ مشابهة، واعترف الكاشف بأن الخارجيةَ لم تعرف بقضية هذا المواطن إلا من خلال طلب الإحاطة الذي تقدَّم به النائب، مشيرًا إلى أن هذا المواطن ما زال مسجونًا لعدم دفع الدية والتي تبلغ 105 آلاف ريال وتحدد له جلسة يوم 29 يوليو القادم والقنصلية تبذل جهودها مع الكفيل حتى يدفع الكفالة لإخراجه من السجن.

 

من جانبه رفض النائب يسري تعيلب أن تقوم وزارة الخارجية بإنفاق الملايين على تحديث وتطوير مباني السفارات والقنصليات في الخارج في الوقت الذي يتم فيه إهدار كرامة المواطن المصري، مشيرًا إلى أ