الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع له اليوم الخميس 21/6/2007م إلى حل جميع الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، في خطوةٍ قد تدفع بالوضع الفلسطيني للمزيد من التعقيد.

 

ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر في اللجنة قولها إن القرار يشمل أيضًا كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح)، وإنه سوف يتم تطبيقه في الضفة الغربية أولاً، إلا أن الإذاعة الصهيونية نقلت عن محمد دحلان- أحد أبرز الوجوه الانقلابية في (فتح)- قوله إن القرار يقتصر فقط على كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) ولا يشمل شهداء الأقصى.

 

لكنَّ وكالة (رويترز) للأنباء أكدت أن القرار يشمل كافةَ ما وصفها المجلس المركزي لمنظمة التحرير بـ"جميع الميليشيات"، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك القرار قد يكون خطوةً من جانب منظمة التحرير نحو تطبيق أحد بنود خريطة الطريق الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والصهاينة، وهو البند الذي ينص على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المختلفة.

 

وفي حالة ما إذا كان القرار قد صدرَ تطبيقًا لخريطة الطريق فإن ذلك يعني أن منظمة التحرير الفلسطينية بدأت أُولى الخطوات نحو تصفية مشروع المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تتجه إلى الدخول في مواجهةٍ شاملةٍ مع مختلف الفصائل الفلسطينية التي تملك كلُّها أجنحةً عسكريةً، وهو ما يمثِّل دلالةً على حجم العزلة التي تعيشها حركة فتح- التي تسيطر على منظمة التحرير- بسبب جعلها خطواتها رهينةً للمشروع الصهيوني.

 

نقل صلاحيات التشريعي

ويأتي هذا القرار ليضاف إلى القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تمس مختلف الثوابت الفلسطينية القانونية والميدانية، وفي مقدمتها القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه أمس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة في الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي يمثِّل التفافًا على الشرعية الديمقراطية الفلسطينية الممثَّلة في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير من العام 2006م، وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية.

 الصورة غير متاحة

 محمود عباس

 

ويشار في هذا السياق إلى أن الكثير من الخبراء القانونيين والمحللين السياسيين كانوا قد أكدوا عدم توافق الدعوة لانتخابات مبكّرة مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يعطي رئيس السلطة الحقَّ في المساس بالمجلس التشريعي الفلسطيني وحلّه حتى في أوقات الطوارئ وفق المادة 113 من القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.

 

وجاءت مواقف الخبراء ردًّا على دعوة عباس لإجراء انتخابات مبكّرة في ديسمبر الماضي؛ حيث وصفت الكثير من الأوساط السياسية والقانونية الدعوةَ بأنها "فاقدةٌ للشرعية" وتؤدي إلى الانقسام السياسي الفلسطيني.

 

وقد تكون دعوة المجلس المركزي للمنظمة أمس إلى إجراء الانتخابات المبكرة محاولةً لإقصاء حماس عن السلطة الفلسطينية وتكريسًا لأفكار التقسيم التي تبنَّاها رئيس السلطة محمود عباس في خطابه؛ بحيث يتم إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بعد حصار حركة حماس سياسيًّا وأمنيًّا، ومنعها من دخول الانتخابات؛ الأمر الذي يكفل سيطرة حركة فتح على المجلس التشريعي.

 

كما واصل رئيس السلطة إصرارَه على المساس بالمجلس التشريعي عندما دعا- في اجتماع المجلس المركزي للمنظمة أمس- إلى إلغاء دور المجلس التشريعي الفلسطيني بنقل جميع سلطاته وصلاحياته الد