الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء، إخوان أون لاين

أظهرت وثيقة سرية تورط محمد دحلان مستشار رئيس السلطة لشئون الأمن القومي في اغتيال رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات من خلال رسالة بعث بها إلى شاؤول موفاز وزير الحرب الصهيوني آنذاك بتاريخ 13/7/2003م حول إزاحة عرفات من المشهد السياسي الفلسطيني.

 

 الصورة غير متاحة

الوثيقة أظهرت تورط دحلان

اضغط للتكبير

وتقول الوثيقة- التي نشرها موقع إليكتروني يُسمَّى "نوبلز نيوز" اليوم- إن دحلان قال لموفاز تأكدوا أيضًا أن السيد ياسر عرفات أصبح يعد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نُنهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضًا أنَّ ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعودٍ فإنني مستعدٌ لأدفع حياتي ثمنًا له".

 

كما ورد في الوثيقة أيضًا قول دحلان: "نحن بدأنا في محاولة استقطاب الكثير من أعضاء المجلس التشريعي من خلال الترغيب والترهيب حتى يكونوا بجانبنا وليس بجانبه- في إشارةٍ إلى عرفات- لكننا نخشى المفاجآت"، فيما يعتبر دليلاً على صحة الاتهامات التي وجهتها حركة حماس لتيار دحلان الانقلابي بممارسة الابتزاز ضد عددٍ من كبار المسئولين لكي ينفذوا مطالب الانقلابيين.

 

وخلال الوثيقة، يوضح دحلان خططه من أجل تفريغ مؤسسات السلطة الفلسطينية من مضمونها فيقول "هذه الأسماء- المجلس المركزي والوطني- يجب أن تنتهي وتُفرَّغ من مضمونها، وأتمنى منعها من الانعقاد في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وفي الرسالة يؤكد دحلان أنه يكن احترامًا للكيان الصهيوني لأنه دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة!!!!

 

مراسيم انقلابية

وفي تحركٍ متصلٍ بممارسات التيار الانقلابي، انتقد الدكتور محمد بحر- رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة- المراسيمَ الأخيرة التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس وبخاصة المتعلقة بسلاح المقاومة وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية.

 

وقال بحر- خلال ورشة عمل عقدت في مقر المجلس التشريعي اليوم الإثنين 2/7/2007م تحت عنوان "النظام السياسي الفلسطيني إلى أين؟"-: إن تلك المراسيم غير قانونية وتتناقض مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية و"تُشكِّل نهايةً للحكم الصالح في فلسطين، كما أنها تُعزز من حالة الفصل بين الضفة وقطاع غزة".

 

 

 د. محمد بحر

وأضاف بحر أن إلغاء دور المجلس التشريعي المنتخب أو استبداله بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يشكل "انتهاكًا لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه أرسل رسالةً إلى عباس يؤكد له فيها أن الانتخابات المبكرة التي يسعى عباس لإجرائها في الأراضي الفلسطينية هي "مخالفة للقانون".

 

وأوضح بحر بعض المخالفات الدستورية في المراسيم الصادرة عن عباس، ومن بينها المرسوم الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الخيرية فقد اعتبر بحر أن وزير الداخلية لا يملك أي صلاحية للترخيص لأي جمعيةٍ أهليةٍ وفق ما ورد في المرسوم، رافضًا اتخاذ هذا القانون "غطاءً لمداهمات ضد المؤسسات الفلسطينية".