رئيس اللجنة القانونية في التشريعي الفلسطيني:

- القضاء الفلسطيني خاضعٌ لحركة فتح ويصعب أن يقضي ضدها

- رئيس السلطة ارتمى في أحضان أولمرت

- معبر رفح يُرسِّخ السيادة الفلسطينية ونقله للعوجة مخطط ملعون

- لا نخشى الانتخابات المبكرة والشارع الفلسطيني ازداد ثقةً فينا

 

حوار- إيمان يس

وصف النائب فرج الغول- رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني- المراسيمَ التي أصدرها الرئيس محمود عباس بأنها تُمثِّل مجزرةً قانونيةً واجتماعيةً تهدف إلى تجزئة الشعب والوطن الفلسطيني.

 

وفنَّد في حوارٍ شاملٍ لـ"إخوان أون لاين" هذه المراسيم والتي كان آخرها إصدار مرسوم لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية يستثني منه حركة حماس.

 

وأوضح الغول في هذا الحوار العديد من القضايا التي أحدثت لبسًا عند المواطن العربي، ومنها سلطة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، وهل هذه السلطات تلغي سلطة المجلس التشريعي؟ ومَن الذي بيده وقف هذا السيل من المراسيم الرئاسية؟ وإلى نص الحوار:

 

 محمود عباس

 

* باعتبارك رئيسًا للجنة الشئون القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، ما تعليقكم على المراسيم المتعددة التي يصدرها أبو مازن، بدءًا من مراسيم تحجيم دور المجلس التشريعي، مرورًا بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة سلام فياض، حتى مرسومه الأخير بإصدار قانون للانتخابات يستبعد حماس من العملية الانتخابية؟

** هناك أمران؛ الأول أن هذه المراسيم جاءت لارتكاب مجزرةٍ حقيقيةٍ في حقِّ القانون والشعب الفلسطيني، والثاني أن عباس أصدر هذه المراسيم إرضاءً لأجندة خارجية وليست من منطلقٍ فلسطيني.. فهي لا تصبُّ في المصلحة العليا للشأن الفلسطيني.

 

* بمعنى؟

** فيما يخص المجزرة لم تكن فقط مجزرة قانونية، بل أيضًا اجتماعية، فأما المجزرة القانونية، فقد تمثَّلت في مجموعة المراسيم التي عملت على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتجزئة الوطن، وهذا واضحٌ من مرسوم تشكيل حكومة طوارئ، خاصةً أن القانون ينصُّ على أنه ليس من حقِّ الرئيس تشكيل أي حكومةٍ يتعامل معها لا تأخذ ثقتها من المجلس التشريعي، وبالتالي أي حكومةٍ لا تنال الثقة من المجلس التشريعي هي غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية، والحكومة الشرعية هي التي نالت الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وكون عباس يتجاهل هذه الحكومة- حتى وإن كان أقالها، وهذا ما يسمح له القانون به- فهي تصبح حكومة تسيير أعمال إلى أن تأتي حكومة أخرى تنال الثقة من المجلس التشريعي.

 

أما كونه يتحدى القانون ويُشكِّل حكومة طوارئ ويتعامل معها، ويتجاوز حكومة إسماعيل هنية.. فهذا أدَّى إلى وجود حكومتين واحدة في الضفة والأخرى في غزة؛ مما أدَّى إلى تجزئة الوطن.

 

وهذه هي الجريمة الحقيقية والمجزرة الحقيقية التي ارتكبها أبو مازن، والتي أدَّت بالتالي إلى مجزرةٍ اجتماعية، قسَّمت الشعب إلى قسمين، وزاد هذا التقسيم عمقًا عندما أصدر عدة مراسيم أخرى منها مرسوم إعفاء من الضرائب عن جزءٍ من غزة فقط، وهذا منافٍ للدستور؛ لأن الدستور ينص على ألا يعفى أحد من الضرائب إلا بقانون، والمجلس التشريعي وحده هو مَن يملك حق إصدار القوان