عبر مركز (سواسية) لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن بالغ قلقه من الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية؛ حيث يرى المركز أن الحكومة تتبع أسلوب الأداء الاستعراضي في هذا الملف بما يؤثر على الأمن القومي.

 

وأوضح بيان المركز أنه في الوقت الذي تعهَّدت فيه مصر بالقضاء على الفقر عام 2015 فإن إحصاءات الأمم المتحدة تقول: إن الفقر في مصر يزداد فيما تتزايد الاحتجاجات العمالية والمؤشرات على وجود خلل في أداء الدولة لوظائفها وخصوصًا وظيفة العدل والوظيفة التوزيعية.

 

ويرى المركز أن الفقر يؤثر سلبًا على الوضعَيْن الاجتماعي والأمني، ومن الدلالات الواضحة في هذا السياق أن مواطنًا شابًّا قَتَل آخر أثناء التنافس على الوقوف في طابور الخبز؛ بسبب رفض المجني عليه إفساح الطريق أمامه في مدينة شبرا الخيمة!!.

 

ونقل المركز عن تقرير الأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 4 ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقى مصر في المركز 111 بين دول العالم الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي؛ حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوالي 35.2% من إجمالي عدد السكان، بينما تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحري لتصل إلى 13.1%.

 

ودعا المركز إلى تبنِّي تعريف بسيط للفقر في ظل التعددية الموجودة في تعريف خط الفقر وهو: "عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية يمثِّل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة".

 

وطالب المركز بتوحيد جهود السلطة السياسية والمجتمع المدني من أجل وضع أجندة متفَق عليها لتوظيف العطاء الاجتماعي (التبرعات والزكوات) في عملية التنمية بدلاً من إهدارها! خصوصًا وأن معدلات الفقر تتزايد بطريقة مخيفة داخل البلاد!.

 

ودعا المركز الحكومة إلى أن تكون مراجعة قضية دعم السلع الأساسية والخبز بطريقة شفافة؛ بناءً على الرجوع إلى المتخصصين، وليس وفق توجيهات المؤسسات المانحة، على أن يكون هناك توازنٌ في الإنفاق القومي ويكون للدعم أولوية بدلاً من التفكير في إلغائه.

 

وطالب باعتماد مقاييس جديدة للتنمية البشرية؛ فبدلاً من المؤشرات الكمية يمكن أن يعتمد التقييم الجديد مؤشراتٍ جديدةً، مثل: توافر حدِّ الكفاية من الحاجات الضرورية، مثل الطعام والمأوى والصحة والأمن، وغياب القمع، وتقدير الذات، أي الشعور بالقيمة الإنسانية، وعدم اعتبار ذلك عبئًا أو عالةً.