أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية" لا لنكسة الغاز" أن موعد ومكان عقد المحكمة الشعبية التي من المقرر عقدها غدًا الساعة الثانية عشرة ظهرًا بنقابة الصحفيين لم يتغيَّرا، على الرغم من اعتراض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين على إجراء المحكمة الشعبية بالنقابة.

 

وأضاف السادات أن الأمر يُثير الكثير من علامات الاستفهام حول عرقلة سير الحملة، على الرغم من أنها حملة قومية يجب أن يشارك فيها كل مصري حر اعتراضًا على تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

وأوضح أن الحملة مصرَّة على عقد المحكمة بالنقابة بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير مبررة الأسباب، خاصةً أنها تكررت للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كان من المقرر عقد المحكمة الشعبية في نقابة المحامين يوم 24 من الشهر الماضي.

 

إلا أن الكثير من الأيادي اندسَّت لتعطيل الحملة وشوَّش عليها العديد من المحامين!! مبرِّرين موقفهم بأسباب واهية؛ أبرزها أن هناك أولوياتٍ ينبغي أن تهتم بها نقابة المحامين أولاً!! واختفى على إثر ذلك حارس النقابة في ظروف غامضة ومعه مفتاح القاعة ووضع سلسلةً حديديةً على قاعة المؤتمرات بالنقابة!.