أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تتعرَّض لضغوط أمنية لمنع عقد المحكمة الشعبية لوزير البترول، والتي أجهضت محاولات عقدها مرتين متتاليتين؛ حيث تدخلت الأيادي السيئة في نقابة المحامين وحوَّلت المحكمة إلى مشاجرة كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي، وتم رفض عقدها بنقابة الصحفيين، وقال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين".

 

وأوضح السادات أن الحملة لا زالت عند موقفها لحين تنفيذ هدفها في وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وأضاف أن الحملة بصدد الاستعداد لجلسة 24 يونيو التي حددتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لنظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري محامي الحملة للمطالبة بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات بالتعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني.