صدَّق الرئيس التركي عبد الله جول 18/8/2008م على عفو رئاسي يرفع عقوبة الحبس المنزلي لمدة سنة تقريبًا الصادرة ضد الزعيم الإسلامي الدكتور نجم الدين أربكان (82 سنة) في تهمة تبديد مبلغ مليون دولار من ممتلكات حزب الرفاه المحظور عام 1998م.

 

العفو الرئاسي يعطي الحرية للزعيم الإسلامي ورئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان من إكمال عقوبة الحبس بمنزله لمدة سنتين وأربعة أشهر- طبقًا لقانون تنفيذ الأحكام القضائية تنخفض العقوبة إلى مدة 11 شهرًا ويومين مع حسن سير وسلوك- بموجب قرار نهائي من المحكمة العليا بأنقرة بتهمة تبديد مبلغ يعادل مليون دولار من ممتلكات حزب الرفاه الذي حظرته المحكمة الدستورية بتاريخ 18/1/1998م.

 

جاء في أسباب موافقة الرئيس على العفو الخاص أن أربكان في حالة مرضٍ دائمٍ وتحت العلاج المستمر بسبب شيخوخته ومثبت بتقارير طبية رسمية، وأن العفو توافق مع نص المادة 104/ دستور التي تعطي الحق لرئيس تركيا في العفو الكامل أو تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بالحبس ضد المواطنين في قضايا لا علاقةَ لها بالأعمال الإرهابية أو الدعوات الانفصالية.

 

كان الزعيم السياسي الإسلامي الدكتور نجم الدين أربكان قد بدأ في نهاية مايو الماضي تطبيق عقوبة الحبس المنزلي- عقوبة تطبق على كبار السن والشيوخ المحكوم عليهم بالحبس لمدة تقل عن 3 سنوات- لمدة سنتين وأربعة أشهر الصادرة ضده من المحكمة العليا بأنقرة في ادعاء وتهمة تبديد مبلغ يساوي مليون دولار من المخصصات الرسمية التي تمنحها الدولة للأحزاب البرلمانية، وذلك وقت أن كان رئيسًا لحزب الرفاه الذي حظرته المحكمة الدستورية في يناير 1998م في إطار الحركة الانقلابية شبه العسكرية التي قام بها الجيش ضد حكومة الائتلاف التي شكَّلها الحزب في يونيو 1997م مع حزب الطريق القويم برئاسة تانسو شيلر.

 

وكان الحكم الصادر ضد الزعيم الإسلامي أجل تنفيذه 4 مرات؛ بسبب حالة أربكان الصحية كان آخرها تاريخ 14/1/2006م.

 

الطريف أن النيابة العامة سعت إلى محاكمة الرئيس التركي الحالي عبد الله جول في نفس الدعوى وقت رفعها على نجم الدين أربكان على أساس أن جول كان وزيرًا للدولة في حكومة الرفاه ونائبًا لنجم الدين أربكان في رئاسة الحزب، غير أن الحصانةَ التي يمتلكها جول حالت دون محاكمته.

 

كانت دوائر سياسية وشعبية بتركيا تنتظر صدور قرارٍ بالعفو من الرئيس التركي على أساس أن عبد الله جول أحد أعضاء حركة ميللي جوروش (التجمع الوطني) التي أسسها أربكان في السبعينيات ولا زال يقودها لليوم، وأن أربكان هو الذي عيَّن جول وزيرًا للدولة لشئون العالم الإسلامي مما أتاح له فرصة الظهور السياسي بالداخل والخارج التركي.

 

وأن حزب العدالة والتنمية هو نفسه الذي عدَّل بعض القوانين قبل 3 سنوات تقريبًا التي سمحت لكبار السن من المحكوم عليها بالحبس قضاء عقوباتهم بالمنازل؛ مما أعطى الفرصة لأربكان لكي لا يدخل السجن.

 

وأعرب مسئولون من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم والجمهوري والحركة الوطنية المعارضين عن تأييد قرار الرئيس بالعفو عن أربكان بقولهم: إن الطب العدلي أثبت مرضه بتقارير رسمية قدمت لرئيس الجمهورية الذي استخدم أحد حقوقه الدستورية خصوصًا أن أربكان سدد الديون المالية التي طلبت المحكمة تسديدها للخزانة العامة.