لا شك أن الرفض الرسمي المصري لوجود قوات دولية جديدة على الأراضي المصرية هو موقف صحيح، ولكن ماذا عن القوات الأجنبية الموجودة بالفعل في سيناء، بموجب اتفاقيات كامب ديفيد؟.

 

ألا تنتهك هذه القوات سيادتنا الوطنية؟ وألم يأن الأوان بعد لعمل وقفة وطنية جادة بشأنها؟
وإن بعض التذكرة قد تفيد:

 

القوات الأجنبية في سيناء:

وهي القوات متعددة الجنسية (ق.م.م) أو ذو"القبعات البرتقالية" كما يطلق عليها تفرقة بينها وبين قوات الأمم المتحدة ذات القبعات الزرقاء. ويهمنا هنا التأكيد على الآتي:

* نجحت أمريكا والكيان الصهيوني في استبدال الدور الرقابي للأمم المتحدة بقوات متعددة الجنسية، وقع بشأنها بروتوكول بين مصر والكيان الصهيوني في 3 أغسطس 1981.

* تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية أمريكية.

* ولا يجوز بنص المعاهدة لمصر أن تطالب بانسحاب هذه القوات من أراضيها إلا بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

* وتقوم القوة بمراقبة مصر أما الكيان الصهيوني فتتم مراقبته بعناصر مدنية، ومن هنا جاء اسمها "القوات متعددة الجنسية والمراقبون" واختصاره MFO (ق.م.م).

* وليس من المستبعد أن يكون جزءًا من القوات الأمريكية في سيناء هي عناصر إسرائيلية بهويات أمريكية وهمية أو مزورة.

 

* وفيما يل بعض التفاصيل:

* تتحدد وظائف (ق.م.م) في خمس مهمات= (4 + 1):

1- تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط (ب) وداخل المنطقة (ج ).

2- التحقق الدوري من التزام مصر بتنفيذ الملحق الأمني في الاتفاقية والقاضي بتمركز القوات المصرية داخل المنطقة (أ) فقط، وتمركز حرس الحدود المصري داخل المنطقة (ب) فقط، واقتصار المنطقة (ج) على شرطة مصرية فقط. على أن يتم هذا التحقيق مرتين في الشهر على الأقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- إجراء تحقيق إضافي خلال 48 ساعة بناء على طلب أحد الأطراف.

4- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران.

5- المهمة الخامسة التي أضيفت في سبتمبر2005 هي مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصري الإسرائيلي الموقع في أول سبتمبر 2005 والمعدل في 11 يوليو 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.

* مقر قيادة القوة في روما ولها مقران إقليميان في القاهرة وتل أبيب.

* المدير الأمريكي الحالي يدعى جيمس لاروكو James A. Larocco ومدة خدمته أربع سنوات بدأها في 24 يوليو 2004 ولقد شارك في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، كما عمل من قبل في الكويت والسعودية وأفغانستان وباكستان وبنجلاديش والكيان الصهيوني.

* وكان المدير السابق يدعى آرثر هيوز أمريكي الجنسية أيضًا والتالي سيكون أمريكًّا أيضًا وهكذا.

* تتمركز القوات في قاعدتين عسكريتين: الأولى في الجورة في شمال سيناء بالمنطقة (ج) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة.

* بالإضافة إلى ثلاثين مركز مراقبة.

* ومركز إضافي في جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة.

* ملاحظة: (السعودية لا تعترف بالكيان الصهيوني فكيف تكون طرفًا في الترتيبات الأمنية لكامب ديفيد؟).

 

التكوين وتوزيع القوات:

* تتكون من قيادة وثلاث كتائب مشاة لا تزيد على 2000 جندي ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات لوجيستية (دعم) وإشارة.

* الكتائب الثلاث هي كتيبة أمريكية تتمركز في قاعدة شرم الشيخ والكتيبتان الأخريان إحداهما من كولومبيا والأخرى من فيجي وتتمركزان في الجورة في الشمال وباقي القوات من باقي الدول موزعة على باقي الوحدات وفيما يلي جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات:

الصورة غير متاحة

 الصورة غير متاحة

 

يلاحظ من الجدول السابق ما يلي:

* تضطلع الولايات المتحدة بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما أن لها النصيب الأكبر في عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40%.

* اختارت أمريكا التمركز في القاعدة الجنوبية في شرم الشيخ للأهمية الإستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة للكيان الصهيوني.

* معظم الدول الأخرى ما عدا كولومبيا وفيجي عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزي.

* تتولى قوة حرس السواحل الإيطالية بسفنها الثلاث مراقبة حركة الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة.

* إن القيادة العسكرية كلها من دول حلف الأطلنطي.

 

الميزانية والتمويل:

* تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات 65 مليون دولار أمريكي.

* تتقاسمها كل من مصر والكيان الصهيوني.

* بالإضافة إلى تمويل إضافي من اليابان وألمانيا وسويسرا.

 

وفي الكيان الصهيوني:

أما على الجانب الآخر فيتولى مراقبون "مدنيون" فقط يتراوح عددهم من 35 إلى 50 فردًا، مهمة مراقبة مدى التزام الكيان الصهيوني بالتدابير الأمنية في منطقة لا يتعد عرضها 3 كم كما تقدم.

 

وأخيرًا:

إن وجود وطبيعة وتشكيل هذه القوات في سيناء، يمس السيادة المصرية في الصميم، كما أنه يمثل ضغطًا هائلاً ومستمرًا على القرار السياسي المصري لم يعد مقبولاً من أحد، بما في ذلك الإدارة المصرية ذاتها على ما نرجو.

------------------

[email protected]