أدان د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، واصفًا الحكم الصادر في حق مجدي حسين أمين عام حزب العمل وآخرين بأنه ظلم فادح وإجحاف بالعدالة، ورسالة مرفوضة إلى العاملين في حقل الإصلاح والوطنيين.

 

واعتبر أن الحكم العسكري الصادر في حق مجدي حسين مسألة سياسية بالدرجة الأولى، ليست موجَّهة إلى مجدي حسين، وإنما موجَّهة إلى كل الأحرار والعاملين في الساحة والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية وإلى الشعب المصري، في محاولةٍ لإرهابه وتخويفه.

 

واستهجن ما يحدث في الوقت الذى يعلق العالم العربي والإسلامي الآمال الكبيرة على دور النظام المصري في فك الحصار وفتح المعابر، وبخاصة معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من الكارثة الإنسانية التي خلَّفها العدوان الوحشي والهمجي الذي ارتكب في حقهم وراح ضحيته آلاف الشهداء والجرحى على يد الصهاينة المجرمين، ولا يخفى على أحد أن معبر رفح يعتبر الرئة والنافذة الوحيدة التي يطل منها أهل القطاع على العالم.

 

كما أدان استمرار حبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وإخوانه الأبرار، معتبرًا أن محاكمتهم جاءت بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي لا تُجيز محاكمة الأفراد المدنيين أمام القضاء العسكري، والتي أعلنت كافة شرائح الشعب المصري عن استيائها ورفضها لها.

 

وشدد على أن الجماعة لن تكُفَّ عن المطالبة بضرورة إطلاق سراحهم، واعتبار تحويلهم إلى المحاكمة العسكرية ناجم عن موقف الجماعة تجاه أزمة الحكم التي تعانيها مصر، والمتمثلة في الاستبداد والفساد.