تقدَّم يحيى المسيري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باقتراحٍ لتعديل المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 2003م، والخاصة بحبس وعزل أي موظفٍ عمومي استعمل سلطته في وقف تنفيذ قرار حكومي أو حكم محكمة.

 

واقترح النائب أن تختص محكمة الجنايات بنظر الادعاء المباشر من الصادر لصالحه الحكم على الموظف؛ لكونها لا تستأنف أحكامها إلا في حضور المتهم، كما أنها مُشكَّلة من كبار القضاة ممن يصعب التأثير عليهم أو نقلهم عندما يكون المتهم وزيرًا أو محافظًا أو من الشخصيات العامة.

 

وأشار إلى أن اختصاص المحاكم الجزئية في نظر تلك الدعاوى يؤدي إلى المماطلة وعدم تنفيذ الأحكام، فضلاً عن تخوف المحضرين من أصحاب النفوذ والسلطة الذين يصعب العثور على محل إقامة ثابت لهم في حال صدور أحكامٍ ضدهم.