قررت المحكمة الوطنية الإسبانية أمس الإثنين في مدريد الاستمرار في التحقيق في قضية اغتيال قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام صلاح شحادة عام 2002 بصاروخ أطلقته طائرة حربية صهيونية استهدف خلال القصف عددًا من الأطفال والنساء.

 

يأتي قرار القاضي الإسباني رغم توصية الادعاء العام الشهر الماضي بوضع هذه القضية على "الرف" لكونها مدار تحقيق في الكيان الصهيوني.

 

يقضي القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية- وهي أعلى هيئة قضائية إسبانية ضد المشتبه بهم السبعة- بالمثول أمام المحكمة في إسبانيا خلال مدة أقصاها 30 يومًا، وإلا ستصدر بحقهم أوامر اعتقال دولية، معلنةً أنه إذا ما ثبت توفر نية إبادة السكان الفلسطينيين؛ فإنه ربما ستوجه للمشتبه بهم تهمة الإبادة الجماعية.

 

والمشتبه بهم السبعة هم: بنيامين بن إليعازر وزير البنى التحتية بالكيان الصهيوني، الذي شغل في حينه منصب وزير الحرب، ومايكل هيرتسوغ السكرتير العسكري لوزير الحرب وقتها، وموشيه يعالون رئيس الأركان الصهيوني الأسبق، ودان حالوتس قائد سلاح الجو الصهيوني، وأبراهام ديختر مدير المخابرات، ودورون ألموغ الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الصهيوني، وغيورا إيلاند الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني.

 

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد قررت في يناير الماضي قبول الدعوى القضائية وإجراء تحقيق مع سبعة مسئولين عسكريين صهيونيين سابقين بتهم اقترافهم جرائم حرب في قطاع غزة.