طالب ممثلو القوى الوطنية بمحاكمة شعبية عاجلة لما أسمته بـ"لوبي تصدير الغاز الصهيوني"؛ احتجاجًا على المماطلة في الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وتنديدًا بالتعامل المتعنت مع مقيمي الدعوى، والاعتداءات المستمرة على الناشطين المنددين بتصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 الصورة غير متاحة

 السفير إبراهيم يسري

 

وانتقد السفير إبراهيم يسري محامي حملة "لا لتصدير الغاز" ما يحدث من مماطلة في نظر الدعوى التي أقامها؛ للمطالبة بإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات بالتعاقد مع شركة غاز شرق البحر المتوسط، لتوريد الغاز المصري للكيان الصهيوني، فضلاً عن الاستخدام السياسي للقضاء، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضائية وغيرها.

 

وكشف عن التزاوج بين لوبي الغاز وأصحاب السلطة، ووصفه بأنه "باطل"؛ موضحًا أن صاحب صفقة تصدير الغاز يُدعى "حسين سالم"، وهو طيار سابق من أبطال الحروب وصديق شخصي لأفراد في السلطة.

 الصورة غير متاحة

جمال تاج الدين

 

في الإطار ذاته أكَّد المحامي جمال تاج الدين عضو اللجنة القومية القومية للدفاع عن سجناء الرأي أن إهدار الثروات كالغاز وغيره بمصر، لم يعد منفصلاً عن كوارث الفساد بشكل عام، فهناك إهدار للمال العام والثروات والإمكانيات والحقوق وغيرها، بالإضافة إلى كارثة إهدار الأحكام القضائية، سواء في استصدارها أو تنفيذها.

 

وتعهَّد تاج الدين بكشف الفئات التي باعت الشعب المصري، وعقد محاكمة شعبية للسلطة ومعاونيها باستخدام الأدوات، والإمكانيات المختلفة كوسائل الإنترنت والمظاهرات السلمية وغيرها.

 الصورة غير متاحة

د. أحمد دياب

 

واستنكر الدكتور أحمد دياب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عقد هذه الاتفاقية دون الرجوع لنواب الشعب، مشيرًا إلى أن الكتلة البرلمانية للإخوان تقدمت بمشروع للموازنة تم فيه توفير 30 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، طالبوا فيه بإعادة النظر في أسعار الغاز المصري، مقارنةً بأسعار تصديره.

 

وربط محمد عصمت السادات منسق الحملة بين خفض قيمة العلاوة الاجتماعية أو انعدامها، وبين خسارتنا في صفقات تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأقل من ثمن تكلفته بمراحل.

 

وتساءلت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي: "لمصلحة من يتم تصدير الغاز للكيان الصهيوني بمكسب 144 مليون دولار، بينما تستورد الحكومة غاز بقيمة 3 مليارات جنيه سنويًّا لتعويض نقص الغاز المصري؟!"، مؤكدةً أن هذه الحكومة لم تقدِّم للشعب المصري ما حلفت عليه اليمين بتوفير الأمن للشعب المصري؛ ولكنها نهبت أموال الشعب، وفي عهدها الرشيد زادت نسبة الفقر والمرض والبطالة.