أيَّد المراقب العام لحركة الإصلاح الصومالية (الإخوان المسلمون في الصومال) الدكتور علي باشا عمر قرارَ البرلمان الصومالي الانتقالي برفض الاتفاقية الموقَّعة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وكينيا المتعلقة بالحدود البحرية.

 

وكان البرلمان الصومالي قد أعلن رفضه الاتفاقية في جلسته المنعقدة في العاصمة الصومالية مقديشو في الأول من أغسطس الجاري، بحضور 347 نائبًا، صوَّت منهم ضد الاتفاقية 334، فيما صوَّت 9 بتأجيل القضية، بينما صوَّت 4 يتعيين لجنة لإعادة دراسة الاتفاقية.

 

وقد وقَّعت الحكومة هذه الاتفاقية مع كينيا في 16 أبريل 2009م في العاصمة الكينية نيروبي، وثارت في أوساط المجتمع بلبلة سياسية وقلاقل؛ أثرت سلبًا في التأييد الشعبي للحكومة الصومالية المؤقتة.

 

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المراقب العام لإخوان الصومال، في مقديشو؛ ناشد عمر المجتمع الصومالي بعدم اللجوء للعنف، كما ناشد الشعوب العربية والإسلامية مساعدةَ إخوانهم الصوماليين الذين تضرَّروا من جرَّاء الحروب الفتنة، التي أكلت الأخضر واليابس في هذا البلد العربي المسلم.