أجّلت محكمة النقض العسكرية اليوم نظر الطعن الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد حكم المحكمة العسكرية العليا في 15 أبريل 2008م، بحبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، و17 من قيادات الإخوان إلى جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

 

كانت المحكمة العسكرية العليا قررت في 15 أبريل 2008م حبس 25 من قيادات جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، فيما برأت 15 آخرين، في القضية رقم 2 لسنة 2007م (جنايات عسكرية عليا).

 

والطاعنون هم: م. خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام)، د. محمد علي بشر (عضو مكتب الإرشاد- أستاذ بكلية الهندسة بالمنوفية)، حسن مالك (رجل أعمال)، م. أحمد شوشة (مهندس)، صادق الشرقاوي (محاسب)، م. أحمد أشرف (مدير عام دار التوزيع)، سيد معروف (مدير بعمر أفندي)، م. ممدوح الحسيني (مهندس)، د. فريد جلبط (أستاذ بجامعة الأزهر)، د. ضياء الدين فرحات (رجل أعمال)، د. صلاح الدسوقي (مدرس بطب الأزهر)، فتحي محمد بغدادي (مدير مدارس المساعي)، م. أيمن عبد الغني (مهندس)، د. عصام عبد المحسن (أستاذ بطب الأزهر)، د. محمود أبو زيد (أستاذ بطب القاهرة)، مصطفى سالم (محاسب)، د. عصام حشيش (أستاذ بهندسة القاهرة)، م. مدحت الحداد (رجل أعمال).

 الصورة غير متاحة

ناصر الحافي

 

حضر الجلسة حشد من المحامين، في مقدمتهم الدكتور محمود السقا، والدكتور إبراهيم صالح، والدكتور عوض محمد عوض أساتذة القانون، ومحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين، وعبد المنعم عبد المقصود، وسيد جاد الله، وناصر الحافي أعضاء هيئة الدفاع.

 

وقال الحافي لـ(إخوان أون لاين): إن الجلسة استمرت لنحو 3 ساعات، استمعت فيها هيئة المحكمة إلى مرافعات كلٍّ من د. إبراهيم صالح، ود. محمود السقا، ود. عوض، ومحمد الدماطي، وسيد جاد الله، مشيرًا إلى أن مرافعات الدفاع ركزت على إبداء أسباب الطعن من عدم دستورية قيام رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وبطلان المحكمة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى أن المحاكمة غير عادلة وبعيدة عن القاضي الطبيعي الذي حدَّده القانون.