تقدَّم يحيى المسيري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار؛ حول تدني موقع مصر في تقرير التنمية البشرية.

 

وطالب النائب بعرض هذا الأمر على لجنة مختصة لتلافي الواقع الأليم الذي يعيشه المواطنون، وتحسين صورة مصر.

 

كان تقرير التنمية البشرية عن مصر عام 2008م طالب باندماج المجتمع المدني الذي يعدُّ الدعامة الثالثة مع الحكومة والقطاع الخاص في عقد اجتماعي جديد لجميع أفراد الشعب.

 

وأشار التقرير إلى أن مشاركةً مدنيةً أكبر بقيادة منظمات المجتمع المدني لن ينتج منها فقط مشاركة أفضل للمواطنين، ولكن ستؤدي إلى الإيفاء بالأهداف التنموية التي تتضمن توفير خدمات أفضل للمواطنين في مصر.

 

وقال إن هناك تحسنًا مضطردًا في مقياس التنمية البشرية في مصر منذ عام 1995م؛ حيث جاء ترتيبها رقم 112 من بين 177 دولة عام 2005م؛ نتيجةً لارتفاع المؤشر العام للتعليم والناتج الإجمالي المحلي، ولكن على الرغم مما سبق بيانه؛ فإن تطور مؤشرات التنمية البشرية لم يُظهر تقدمًا متساويًا في كل المحافظات.

 

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد المواطنين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم من 8.2% عام 1990م إلى 3.4% عامي 2004 و2005م، غير أنه أوضح أن 11 محافظة لا يتوقع أن تحقق هدف التنمية الخاص بالفقر دون اتخاذ تدابير جذرية، وقال إن الفقر مركَّز تركيزًا شديدًا في 792 قرية من بين ألف قرية فقيرة في المنيا وسوهاج، على سبيل المثال.

 

وقال تقرير التنمية البشرية عن مصر إن نحو 7.14% من الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 6 إلى 18 عامًا على مستوى البلاد لم يلتحقوا بتاتًا بالتعليم الأساسي أو تسرَّبوا بعد التحاقهم.

 

وأوضح أن هناك تقدمًا في تعليم الإناث؛ حيث ارتفعت نسبتهم أمام الذكور في التعليم الابتدائي من 88% عامي 2000 و2001 إلى 93% عامي 2005 و2006م، بينما ارتفع معدل تعلم القراءة والكتابة بين النساء في المرحلة العمرية من 15 إلى 24 عامًا من 9.66% عام 1990م إلى 1.80% عام 2005م.

 

ونوَّه بأن مصر ستقترب من تحقيق الهدف التنموي للألفية حول نسبة الولادات التي تتم على أيدي أشخاص مهَرَة في المجال الصحي؛ حيث ارتفعت النسبة من 5.56% عام 2001م إلى 80% على عام 2006م، بينما تراجعت نسبة وفيات الأمهات من 7.60% لكل مائة ألف ولادة في عام 2001م إلى 9.52% لكل ألف ولادة عام 2001م.

 

وكشف تقرير التنمية البشرية عن مصر أن خريطة الفقر تعدُّ أداةً فعالةً في توضيح الفوارق الإقليمية للتنمية البشرية على مستوى المحافظات والمراكز.

 

وطالب بوضع برامج وسياسات للحد من الفقر تستهدف أشدَّ المناطق احتياجًا وأكثر المجتمعات عوزًا، وتشتمل على وضع أولويات لبرامج الفقر عند إعداد مخصصات الميزانية وإجراءات الإصلاحات الإدارية، والتعجيل بنقل المهام والمسئوليات من المركز إلى وحدات الإدارة المحلية، ومن ثم التعجيل بقيام تحالفات مع الجمعيات الأهلية.

 

وطالب التقرير باستغلال إمكانيات جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات الأهلية في العمل على المساواة بين الجنسين في المواقع القيادية، وتبنِّي حملة قومية لتعبئة المجتمع من خلال إقامة منتدى ومركز لتوعية المواطنين، وتشجيع النقاش حول الخيارات والأولويات بين الأطراف الثلاثة؛ وهي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

وأكد أن المعركة اليوم لا تدور بين أيديولوجية اليسار وأيديولوجية اليمين، ولكنها تدور حول توفير الخدمات الأساسية وفرص الكسب وتحقيق مسئوليات أعلى من الشفافية والمساءلة وحرية التعبير، بالإضافة إلى إيجاد نظام يحقِّق تلك المآثر الاجتماعية، والعمل بهذا النظام يتطلَّب أدوارًا ومسئولياتٍ جديدةً تناط بالمجتمع المدني، باعتباره الركيزة الثالثة للوطن، والتي تكمل دور الدولة والقطاع الخاص.