وهو الاتفاق المصرى "الإسرائيلي" حول منطقة الحدود مع غزة، والذي تم توقيعه في أول سبتمبر 2005م بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من هناك، والذى انتقلت فيه مسئولية تأمين هذه الحدود إلى الحكومة المصرية، وخلاصته:

- أنه بروتوكول عسكري بالأساس.

- وهو ينص على أن تتولى قوة إضافية من حرس الحدود المصري القيام بمهام أمنية محددة في المنطقة المذكورة؛ وذلك لأن اتفاقية السلام الموقَّعة عام 1979م منعت وجود أي قوات مسلحة مصرية في المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالي 33 كم، والتي أطلقوا عليها "المنطقة ج"، وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة.

 

- وتتحدد مهمة القوة الإضافية في منع العمليات الإرهابية، ومنع التهريب عامة، والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص، وكذلك منع تسلل الأفراد، والقبض على المشبوهين، واكتشاف الأنفاق وكل ما من شأنه تأمين الحدود على الوجه الذي كانت تقوم به "إسرائيل" قبل انسحابها.

 

- وتتألف القوة من عدد 4 سرايا، تعداد أفرادها 750 فردًا، ينتشرون على امتداد 14 كم هي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة المسماة بممر فيلادلفي، وقد طالبت مصر بأن يكون عدد هذه القوات 2500، ولكن "إسرائيل" رفضت وأصرت على العدد المذكور.

 

- ويتكون تسليحها من 504 بنادق، و9 بنادق قناصة، و94 مسدسًا، و67 رشاشًا، و27 آر بي جي، و31 مدرعة شرطة و44 سيارة جيب.

 

- ولها الحق في أربع سفن لمراقبة الحدود البحرية.

 

- وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي.

 

- وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحري.

 

- ويُحظر على القوة المصرية إقامة أي تحصينات أو مواقع حصينة، وبالتالي فإن أي إنشاءات مثل الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر الآن فبراير 2010م، لم يكن من الممكن أن يتم إلا بعد مباركة "إسرائيلية"، أو فلنقل تنفيذًا لرغبة "إسرائيلية".

 

- وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود في سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد، والتي تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية؛ فيتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات، وبمدى قيامها بالمهام الموكلة إليها والمكلفة بها في حماية الحدود على الوجه الذي تريده "إسرائيل"، وليس أي مهمات أخرى.

 

- ويعقد الجانب المصري سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب "الإسرائيلي"؛ لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوي للاتفاق، من حيث مدى نجاح الطرف المصري في مكافحة الإرهاب.

 

- ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين، فلكل طرف حق الفيتو على أي إجراء يتخذه الطرف الآخر.

 

- ويخضع هذا الاتفاق كما تقدم لبنود اتفاقية المعابر "الإسرائيلية" الفلسطينية، وهو ما يعني في أحد تطبيقاته أنه إذا أغلقت "إسرائيل" معبر رفح من الجانب الفلسطيني فإنه يتوجب على مصر أن تغلقه من عندها.

 

- وقد تم إدخال تعديلات على اتفاق فيلادلفي في 16 يوليو 2007م بعد أحداث انفصال حماس بغزة، الذي تم في يونيو 2007م، والذي أضيفت بموجبه بنود جديدة لإحكام الحصار على غزة.

 

- وقد أوردت الصحف الصهيونية بعد العدوان الصهيوني الأخير على غزة أن "إسرائيل" سمحت بزيادة عدد القوات إلى 1500 بدلاً من 750 لإحكام الحصار.

 

- ورغم أن بعض المحللين في مصر قد اعتبروا أن هذا الاتفاق يمثل مكسبًا لمصر من حيث إنه يعد سابقة يمكن تكرارها لتعديل شروط التدابير الأمنية الواردة في الاتفاقية الرئيسية الموقعة عام 1979م، إلا أن الحكومة "الإسرائيلية" قد صرحت أثناء مناقشة هذا الاتفاق الأخير في الكنيست أن المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هي تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه.

 

- ولقد أصر الصهاينة على توصيف اتفاق فيلادلفي بأنه "ملحق أمني" لاتفاقيات كامب ديفيد، وأنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها؛ وذلك لما تضمنته الاتفاقية الأصلية من العقوبات الآتية على مصر:

1) إذ تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين أمريكا و"إسرائيل" في 25 مارس 1979م على أن "حق الولايات المتحدة في اتخاذ ما تعتبره ملائمًا من إجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام، أو تهديد بالانتهاك بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية".

 

2) كما تنص على: "تقدم الولايات المتحدة ما تراه لازمًا من مساندة لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة مثل هذه الانتهكات خاصة إذا ما رُئي أن الانتهاك يهدد أمن إسرائيل".

* * *

لقد ورطت الإدارة المصرية نفسها على امتداد أكثر من 30 عامًا في سلسلة من الاتفاقيات والالتزامات التي لا تخدم في النهاية إلا أمن "إسرائيل"، وتداوم على جرح الوجدان الوطني الشعبي، والتي لم يكن أولها اتفاق فيلادلفي ولن يكون آخرها بناء الجدار الفولاذي، والتي لن تنتهي إلا عندما ننجح في إسقاط خيار كامب ديفيد ونهجها، واستعادة مصر مرة أخرى قائدةً للنضال العربي.

-----------

* [email protected]