شنّ حقوقيون هجومًا حادًّا على حملة الاعتقال التي شنتها أجهزة الأمن المصرية، فجر أمس الجمعة، وطالت 47 من قيادات الإخوان المسلمين في 4 محافظات، وما تبعها من اختطاف أكثر من 200 آخرين، عقب وقفات نصرة المسجد الأقصى المبارك، بعد صلاة الجمعة في 3 محافظات مصرية، بجانب اعتقال 11 من الإخوان المسلمين بالأردن.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اعتقالات الإخوان أمر بات متكررًا بشكل يتناقض بشدة مع تعهدات الحكومة أمام البرلمان بعدم استخدام قانون الطوارئ ضد المعارضين السياسيين.

وشدد لـ(إخوان أون لاين) على أن تلك الاعتقالات غير قانونية واستخدام سيئ لقانون الطوارئ ضد معارضة سلمية، تستخدم حقها في التعبير عن الرأي بشكل سلمي دون استخدام العنف أو الإضرار بالأمن العام أو تخريب الممتلكات.

وطالب أبو سعدة الحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي وقفات نصرة الأقصى، وكل المحتجزين من قيادات وأعضاء الإخوان، مشيرًا إلى أنهم جميعًا ليسوا مجرمين إنما هم "سجناء رأي".

وقال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه لا يرى أي مبرر تسوقه الأجهزة الأمنية لتلك الاعتقالات، خاصةً أن المظاهرات تمت بشكلٍ سلمي ودون إضرار بأيٍّ من الممتلكات، وكانت محصورةً في الاعتراض على ما يحدث من انتهاكات صهيونية ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين.

وشدد على ضرورة إخلاء سبيل هؤلاء المحتجزين في أسرع وقتٍ ممكن، مؤكدًا أن القضاء المصري النزيه يُبرِّئ دائمًا معتقلي الإخوان، وأن سيف العدالة مسلط بقوة على تطبيقات قانون الطوارئ، خاصةً فيما يتعلق بالاعتقالات.

واستنكر محمود قنديل الناشط الحقوقي حملات الاعتقال المتكررة في صفوف الإخوان، مؤكدًا أن الدولة مصممة على تقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع، سواء فيما يخص الإخوان أو غيرهم.

وأشار إلى أن الحكومة أرادت من خلال تلك الاعتقالات أن توصل رسالةً إلى الحركة السياسية والوطنية المصرية بكافة فصائلها، في ظل إقبالنا على مرحلة مليئة بالحراك السياسي والمجتمعي وانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.