حذَّرت نقابة صيادلة الإسكندرية من محاولات شقِّ الصف التي يقودها صيادلة أعضاء بارزون بالحزب الوطني لاختراق النقابة، مؤكدين أن الاجتماعات التي تتمُّ خارج النقابة العامة لا تعبِّر عن رأي الصيادلة، أو عن مطالبهم المشروعة، وأنَّ قرارات "هؤلاء الصيادلة" تخالف لوائح المهنة والقوانين المنظمة، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية.

 

ورفض صيادلة الإسكندرية- في بيانٍ لهم وصل (إخوان أون لاين)- الاعتراف بقرارات الاجتماع التشاوري الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي بنقابة الصيادلة الفرعية بالمنوفية؛ لمخالفتها القانون، مؤكدين أن هذا الاجتماع يمثِّل تحريضًا ضد مهنة الصيدلة، وأن هناك دوافعَ لدى العديد من الذين حضروا الاجتماع لبثِّ الفرقة داخل النقابة وشقِّ صفِّ الصيادلة لتحقيق أغراض سياسية خاصة.

 

وقال البيان إن الاتفاق على مخالفة القانون بإصدار قرارات غير شرعية أمرٌ خطيرٌ، لا بد معه من محاسبة، مشيرةً إلى أن محاولات فرض الوصاية علي مجلس النقابة العامة ستبوء بالفشل.

 

وعدَّدت النقابة الفرعية بالإسكندرية مخالفات الاجتماع التشاوري الذي عُقد بالمنوفية، وشارك فيه 20 صيدليًّا من 8 صيادلة أعضاء بارزون بالحزب الوطني، مؤكدةً أن تحريضهم على عدم حضور الجمعية العمومية يخالف نص المادة "42" التي تشدِّد على أن يكون حضور رئيس وأعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للجمعيات العمومية العادية وغير العادية التي تُعقد على مستوى الجمهورية بالقاهرة إجباريًّا، ولمجلس النقابة أن يقوم بلفت نظر من يتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.

 

وأضاف البيان أن عدم الاعتراف بهيئة المكتب الجديد يعدُّ مخالفةً قانونيةً؛ حيث إن انتخاب هيئة المكتب من اختصاص النقابة العامة؛ حيث تنص المادة "26" على أن ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلاً وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وسكرتيرًا مساعدًا وأمينًا للصندوق، ويكوِّنوا مع النقيب هيئة المكتب؛ على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة.