طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس بمحاسبة النظام المصري والكيان الصهيوني على فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، مؤكدةً أن استمرار حالة الصمت الرسمي الدولي تسهل استمرار تصرف الكيان الصهيوني كدولة فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتحدي قواعد القانون الدولي.

 

وشددت في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه على ضرورة محاسبة النظام المصري دوليًّا بجانب الكيان بسبب ما وصفته بتواطئه مع الكيان في حصار غزة مع توافر الإمكانيات لديها لإفشال الحصار الصهيوني.

 

وأدانت العملية العسكرية الصهيونية البشعة ضد النشطاء الدوليين الذين حاولوا فك الحصار الصهيوني وتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة المحاصرين منذ أكثر من 1000 يوم.

 

وطالبت اللجنة هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المعنية وخصوصًا مجلس الأمن والجمعية العامة بالتحرك الفوري لوضع حد لحالة التسيب ولسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الكيان بدعم من الدول الكبرى التي تغلب مصالحها السياسية الخاصة على حساب احترام القانون الدولي.

 

وأشارت إلى أن الحكومات العربية والغربية والمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة جميعًا مطالبة بتحمل مسئولياتها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البشرية باعتبار أن غياب المحاسبة هو المنتج الأول للجرائم الصهيونية التي لم يعد لها من ضوابط أو حدود.