طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومنسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية؛ بإحالة المجزرة الصهيونية بحق قافلة أسطول الحرية لكسر الحصار، فجر الإثنين الماضي، والتي راح ضحيتها 19 شهيدًا، وإصابة العشرات من المدنيين؛ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على غرار القرار رقم 1593 في مارس 2005م بشأن حالة إقليم دارفور.

 

وقال بيان- وصل (إخوان أون لاين)-: إن بيانًا عن مجلس الأمن الدولي الذي انتقد فيه الهجوم، وطالب بإجراء تحقيق فوري؛ "غير كافٍ بالنظر إلى بشاعة الجريمة وأثرها على السلم والأمن الدوليين"، مشيرًا إلى أن المجزرة الصهيونية تصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمواثيق الدولية ذات الصلة؛ خاصة المادة السابعة من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

 

وناشد المركز الأمين العام للأمم المتحدة إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة؛ للتحقيق في هذا الجرم وإقرار مسئولية مرتكبيه، وإحالة هذا التقرير إلى مجلس الأمن.