- المستشار الخضيري: شعبية الجماعة المتنامية وثقلها سبب الإقصاء

- د. عمار حسن: اتهامات باطلة في الأصل.. كيف يصاحبها إعفاءات؟!

- د. أيمن نور: الإخوان رموز للإصلاح وبقاؤهم في المعتقلات يخدم النظام

- عبد الحليم قنديل: الشاطر وإخوانه لا يقضون عقوبات لأنهم مخطوفون

- أبو العز الحريري: الجميع يشهد للإخوان بحسن سلوكهم داخل المعتقلات

- د. عاطف البنا: التمييز بين المسجونين مخالفة للقانون وإغفال لمبدأ المساواة

 

تحقيق- إيمان إسماعيل:

أجمع خبراء وسياسيون على أن تغييب قيادات الإخوان المسلمين المحاكمين عسكريًّا خلف أسوار السجون وإقصاءهم من الإعفاءات والإفراجات الصحية والإفراجات في المناسبات الوطنية والأعياد رغم قضائهم نصف المدة يعدُّ حربًا غير نظيفة من النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين الذي يراها النظام حجرًا عثرة ضد تمرير عملية التوريث المزعومة؛ نظرًا لشعبيتهم الجارفة وثقلهم الكبير في الشارع المصري.

 

وأكدوا أن هاجس الخوف الشديد من الإخوان المسلمين جعل النظام يتعامل معهم بطريقة لا أخلاقية، سواء بتحويلهم إلى محاكم عسكرية بعد أن برَّأهم القضاء المدني من تلفيقات النظام، أو بمصادرة أموالهم، وحريتهم وتغييبهم لسنوات طوال خلف أسوار السجون دون ذنب أو جريرة اقترفوها، موضحين أن عداء النظام للإخوان امتدَّ إليهم داخل السجون ليحرمهم من كل حقوق السجناء الطبيعية مثل الإفراجات الصحية، وفي المناسبات الوطنية والأعياد، وبعد قضاء نصف المدة، والتي يتمتع بها اللصوص والقتلة وتجار المخدرات وحتى الجواسيس.

 

وشددوا على أحقية قيادات الإخوان في الحصول على كل الإعفاءات والامتيازات التي أُقرت للسجناء طبقًا للدستور المصري الخاص بقوانين السجون الذي ينصُّ على وجوب الإفراج بعد نصف المدة عن السجناء الذين يتحقق حسن سيرهم وسلوكهم خلال فترة الحبس، مؤكدين أن الإخوان من أفضل الناس أخلاقًا في الداخل والخارج، ومن أشدِّ الناسِ التزامًا بالقوانين.

 

 الصورة غير متاحة

المستشار محمود الخضيري

يقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إن إصرارَ النظام على عدم الإفراج عن قيادات الإخوان المسلمين المحبوسين في القضية العسكرية بعد قضائهم لنصف المدة، يرجع لقوة جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل أكبر فصيلٍ سياسي معارض للنظام، وثقلها الكبير في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن النظام المصري يصرُّ على تغييب قيادات الجماعة في السجون لتخوفه الشديد من زيادة قوة الإخوان، ومن ثَمَّ زيادة تمددهم وانتشارهم في الشارع المصري.

 

ويضيف أن تعنت النظام مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين دون غيرهم من باقي التيارات السياسية الأخرى يرجع إلى أن جماعة الإخوان تقوم بأداء سياسة صحيحة حقيقية لها وزنها، وأثرها الملموس على أرض الواقع، وهو ما يرفضه النظام ويخشاه.

 

ويتوقع المستشار الخضيري أن الجبن المسيطر على النظام تجاه الإخوان قد يجعله لا يفرج عن الإخوان المحاكمين عسكريًّا حتى بعد قضاء مدتهم كاملةً، من خلال إثارة العديد من الحجج والمبررات الواهية حتى يتسنى له تغييبهم خلف أسوار السجون.

 

ويشدد على أهمية تضافر جهود جميع المصلحين من أبناء هذا الوطن؛ لإزاحة هذا النظام الظالم الفاسد، الذي استشرى فساده في كافة مؤسسات الدولة، منتقدًا إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية في جميع القطاعات؛ ما جعلها تطغى في الأرض وتتجبر و"تدهس" تحت أقدامها كل مَن عارضها.

 

وصمة عار!

 الصورة غير متاحة

د. عمار علي حسن

ويقول الدكتور عمار علي حسن مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات: إن النظام المصري دائمًا ما يعامل المجرمين بشكلٍ مغاير لما يعامل به السياسيين المصريين، خاصةً من تمَّت إحالتهم إلى محاكمات عسكرية.

 

ويرى أن استثناء النظام للإخوان من تلك الإعفاءات ليس بالجديد على النظام المصري الغاشم، الذي أحال الإخوان إلى محاكمات عسكرية دون وجود تُهمٍ حقيقية تزج بهم في السجون، مشيرًا إلى أن التهم الباطلة التي أحالت الإخوان إلى المحاكمات العسكرية من الطبيعي ألا تتوافق معها قرارات إعفاء لأن الجهة المسئولة عن القرارين واحدة.

 

ويضيف أن النظام يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق سياسات معينة يسعى إليها، حتى يحقق أهدافه من السيطرة على الحكم وعدم تفلته من قبضته، مؤكدًا أن جميع تبريرات النظام التي يسوقها في ذلك الشأن واهية، وما هي إلا محاولات لتجميل وجهه.

 

أهواء شخصية!

 الصورة غير متاحة

د. أيمن نور

ويتفق الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد ومرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة مع سابقيه قائلاً: إنه من الطبيعي في كافة بلاد العالم أن يغلب على الأحكام القضائية طابع العدالة والمساواة، وأن المقياس الوحيد الذي يسمح للسلطة التنفيذية أن تتدخل وتصدر قرار إفراج بعد قضاء نصف المدة من عدمه هو حسن سير وسلوك المسجون خلال فترة قضاء المدة، وهو ما لم يتم مع معتقلي الإخوان الذين يشهد لهم الجميع بحسن سيرهم وسلوكهم.

 

ويضيف أن الكثيرَ من المعتقلين السياسيين يثبت حسن سيرهم وسلوكهم بشهادة الآخرين، وعلى النقيض تكون سمعة تجار المخدرات واللصوص والجواسيس منحدرة، ومع ذلك يتم الإفراج عمن يروق للنظام الإفراج عنهم وفق أهوائه الشخصية وما يخدم مصالحه.

 

ويوضح أن النظام المصري يُفصِّل القوانين وفق أهوائه، ويُطبِّق منها ما يروق له دون إعارة اهتمام لأحد، مستنكرًا أن يتم الإفراج عن الجواسيس وتجار المخدرات واللصوص ولا يتم الإفراج عن الإخوان المسلمين بالرغم من أنهم من رموز الإصلاح في هذا البلد.

 

ويؤكد أن النظام المصري لا يطبق أيًّا من قرارات الإعفاءات على المعتقلين السياسيين، لاستشعاره بخطورتهم على بقائه في الحكم وتمرير توريثه المزعوم، ولرغبته في الزج بالسياسيين، وعلى رأسهم الإخوان لأطول فترة ممكنة خلف السجون خوفًا من تأثيرهم وتحركاتهم في الشارع المصري.

 

ويرجع د. نور ذلك التباين في القرارات إلى أن النظام لا تحكمه إلا اعتبارات ومصالح شخصية لا تمت للعدالة بصلة، مشيرًا إلى أن النظام أصبح يشتهي شهوة حبس السياسيين لأطول فترة ممكنة؛ لانزعاجه الدائم منهم.

 

تعداد المخطوفين!

 الصورة غير متاحة

عبد الحليم قنديل

ويقول عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية: إن قيادات الإخوان الذين قضوا سنوات في السجون على خلفية محاكمتهم عسكريًّا هم في تعداد المخطوفين وليسوا ممن يقضون عقوبات لأحكام قضائية عادلة، مشيرًا إلى أن المحاكمات العسكرية التي تمت من قبل ظالمة كليًّا، ولا يتوافر فيها أي قدر من العدالة أو الاحترام فلا يتوقع من الخاطفين أن يعفون عن مخطوفيهم!.

 

ويضيف: طالما أن الإخوان يحاكمون بقضاء عسكري، الذي يمثل انتهاكًا للعدالة القضائية، فمن الطبيعي أن يكون الأصل فيها الاضطهاد والمغالاة في التمييز وفرض مزيدٍ من الظلم عليهم، مؤكدًا أنه لا يجب أن ينتظر من نظام بتلك البشاعة أي قدر من التسامح أو العفو.

 

ويرى أن أسلوب الظلم الممنهج الذي يتبعه النظام لن يتغير في الفترة القادمة، متوقعًا ألا يتم إصدار قرارات عفو عن الإخوان الذين قضوا نصف المدة في القضية العسكرية في العيد القومي القادم في 23 يوليو القادم؛ نظرًا لعنف النظام الدائم تجاه الإخوان وعنصريته ضدهم.

 

موقف سياسي

 الصورة غير متاحة

أبو العز الحريري

ويضيف القطب اليساري أبو العز الحريري أن تمييز النظام بين المسجونين في ذلك الشأن لا ينمُّ إلا عن نظامٍ عقيمٍ لا تستند تحركاته إلى أية مبادئ أو قوانين؛ مشيرًا إلى أن العديد يشهد بحسن سير وسلوك الإخوان داخل السجون، ويشهد بطيب سلوكهم؛ متسائلاًً: ما الذي يجعل النظام يفرج عن حفنةٍ من المشاغبين وتجار المخدرات دون أن يتم الإفراج عمن هم حسنو السمعة، سوى أن النظام يعمل وفق أهواء شخصية.

 

ويوضح أن الموقف برمته موقف سياسي لا دخل للقوانين فيه؛ حيث يتعمد النظام الضرب بأحكام القوانين عرض الحائط، حتى يقوم بتحقيق ما يراه متماشيًا مع سياساته، مشيرًا إلى أن النظام يستميت في اختراع الوسائل التي تؤذي خصومه.

 

مخالفة الدستور!

ويؤكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن النظام يخشى الإخوان بشكلٍ مستمر ومتزايد، بل إنه وصل إلى مرحلة التخوف من ذاته.

 

 الصورة غير متاحة

 د. عاطف البنا

ويرى أن الاعتبار القانوني الوحيد الذي يميز بين قرارات العفو عن مسجون وآخر بعد قضاء نصف المدة تترتب فقط على مدى حسن سيره وسلوكه داخل السجن أثناء قضاء فترة الحكم الصادر ضده، مشيرًا إلى أن النظام يثبت بتمييزه ذلك وجود معاير أخرى لديه يقوم بالتفريق بين مسجون وآخر بناءً عليها وهو ما يعد مخالفًا للدستور.

 

ويؤكد أن ما يمر به الإخوان الآن خلف أسوار السجون والمعتقلات وخارجها ما هو إلا جريمة شنعاء وظلم بين؛ لأن الجميع يشهد أن جميع تحركات الإخوان لا يوجد بها زلة قانونية واحدة.

 

وينتقد د. البنا غياب الشرعية في تعاملات النظام مع الإخوان قائلاً: من المسلمات أن تقوم الدولة بمؤسساتها على مبدأ المشروعية، والذي يعني سيادة حكم القانون وبمقتضاه تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم، ولا تحيد عنه قيد أنملة، وهو ما يخالف الوضع الحالي في التعامل مع الإخوان.

 

ويضيف: من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين الأشخاص الذين تطبق عليهم تلك القرارات أمام القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلك تغفل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.