أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقيام أجهزة الأمن باعتقال 15 من إخوان الإسكندرية، على خلفية توزيع وتعليق ملصقات تدعو المواطنين للتوقيع على مطالب الإصلاح السبعة، بزعم أنها "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي".

 

وقالت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)-: إنه على الرغم من أن المطبوعات التي اعتقل المواطنون بسبب حيازتهم لها تتضمن مطالب عادلة أجمع عليها كل المطالبين بالديمقراطية والإصلاح في مصر مثل: إلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة على الانتخابات، وإتاحة حقِّ التصويت للمصريين بالخارج وغيرها، إلا أن أجهزة الأمن قامت باعتقال هؤلاء المواطنين، في حين باركت نفس الحكومة الترويج لسيناريو التوريث بنفس الأسلوب".

 

وطالبت الشبكة العربية الحكومة أن تتيح نفس الفرصة التي أعطتها لمروجي التوريث للمطالبين بالإصلاح، مشددة على أن ما حدث "عار على الحكومة".

 

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية اعتقال النشطاء، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة؛ بتهمة دعوة المواطنين للتوقيع على المطالب السبعة للإصلاح التي توافق عليها جميع القوى الوطنية.

 

وقال خلف بيومي مدير المركز: إن هذه الغطرسة الأمنية تعبِّر عن عقلية النظام المصري وطبيعته التي تحاول أن تفرض سيناريو التوريث على الشعب المصري بالقوة؛ لمنع أي مشروع للتغيير يصبُّ في صالح استقرار حقيقي للوطن.

 

وطالب بيومي جهات التحقيق بإخلاء سبيل المعتقلين بلا ضمان، نظرًا لكون هذه القضايا سياسية؛ متسائلاً: بأي تهمة تمَّ القبض على هؤلاء الأبرياء، فالمطالب السبعة لا يوجد بها ما يخالف القانون، ويستوجب المطاردة الأمنية والعقاب؟!.