طالبت حملة لا لنكسة الغاز الحكومة المصرية بوقف فوري لتصدير الغاز للكيان الصهيوني لمعالجة أزمة الطاقة الراهنة التي تعانيها مصر ووقف الكيل بالمكيالين مع الكيان الغاصب والدول العربية.

 

وقال محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب الأسبق والمتحدث الرسمي باسم حملة لا لنكسة الغاز لـ(إخوان أون لاين): إن قرارات الحكومة بوقف تصدير الكهرباء لدول الربط العربي رغم أزمة الكهرباء المتفاقمة وإصرارها على تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأقل من ثمنه مهزلة وفضيحة بجميع المقاييس ويدفع ثمنها الشعب، موضحًا أن الشعب كان يتصور بعد اطلاع الرئيس مبارك على أزمة الكهرباء والمياه أن يصدر قرارًا جمهوريًّا بإقالة وزير البترول الذي يدلي صباح مساء بتصريحاتٍ كاذبة ليس لها أصل من الصحة.

 

وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى وقف الكهرباء والغاز عن دول الربط العربي؛ لأنها لا تستطيع مواجهة الصهاينة لسببين، أولهما خوفٌ من تأثر علاقتها ومصالحها مع الصهاينة وثانيهما لقلقها من افتضاح أزمتها دوليًّا حينما تحاول الإخلال بعقودها الملزمة والتي لا تقبل وقوع أي خللٍ فيها، مؤكدًا أن العقد مصمم بحرفية؛ بحيث تجبر مصر على تصدير كمية الغاز المحددة بنفس الثمن مهما واجهت من أزمات.

 

وحذَّر الحكومةَ من استمرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني في ظل كارثة قادمة ستجعل مصر مظلمة بلا كهرباء ولا غاز، مطالبًا باستقالة الحكومة لعدم قدرتها على مواجهة وحل الأزمات وضرورة إدارة ثروات مصر وحكمها من جانب رجال مخلصين أوفساء ومتخصصين وموجودين بالبلد لا وافدين ولهم تواصل مع جميع شرائح الشعب.

 

وأكد جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع في قضية منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني أن سياسات الحكومة لم تنجح إلا في إهدار ثروات الوطن من أجل الصهاينة؛ حيث طالبت الحكومة الكيان الصهيوني بإعادة تصدير الغاز لمصر بسعر السوق، مؤكدًا أنها مأساة محزنة ومبكية حينما تخل الحكومة بالتزاماتها مع أشقائها في سبيل استقرار المصالح المصرية الصهيونية في ظلِّ ما نعانيه من انقطاعٍ للكهرباء ومعاناة الأسر المصرية.

 

وأكد أن مصر تحتاج قائدًا يهدف حمايتها وأمنها وعدم تجاهل أزمات شعبها ووقف أي قرارات تراعي فيها مصلحة الصهاينة وتخل بالالتزامات مع أشقائها، مطالبًا بإيقاف الاتفاقية الظالمة حتى تستطيع أن تواكب احتياجات الأسر المصرية المتزايدة من الكهرباء.

 

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن تصدر الحكومة الغاز للكيان الصهيوني وتتجاهل شعبها يعاني الأمرين من الظالم الحالك إلى جانب إهمال الحكومة الجسيم في رصد معلومات الأزمة قبل وقوعها لمواجهتها له بخطة سليمة، مؤكدًا أن إدارة الحكومة للأزمة سيئة جدًّا بدليل تمتع الوزير بسلطاته وصلاحياته داخل الوزارة حتى الآن.