طالبت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية بمباشرة صلاحياته وإصدار عفو رئاسي عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وإخوانه رهائن القضية العسكرية الأخيرة، ومجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وأكدت المجموعة- في بيانٍ لها وصل (إخوان أون لاين)- أن الشاطر وإخوانه قضوا أكثر من نصف مدة العقوبة في السجون المصرية بحكمٍ استثنائي لاقى رفضًا حقوقيًّا عارمًا آنذاك، مشددةً على ضرورة أن يتخذ النظام خطوةً جادةً لتصحيح الخطأ السابق؛ وذلك من خلال قرار العفو الرئاسي الذي يشمل في كل مناسبة مجموعة من المساجين.

 

وحذَّرت المجموعة من أن عدم شمول قرار العفو القادم، والذي ينتظره ذوو معتقلي الرأي والضمير، خاصةً مجموعة المهندس خيرت الشاطر والصحفي مجدي حسين، يضرب من الأساس ما تنادي به الحكومة المصرية من أنها لا تقمع المعارضين ولا أصحاب الرأي والضمير في البلاد، وتنسف ما قدمته من تعهدات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأخير في أنها لا تقمع أصحاب الآراء السياسية وزعماء المعارضة، وأن تطبيق قانون الطوارئ لا يتم إلا على المتهمين في جرائم الإرهاب والمخدرات فقط.

 

وطالبت النظام بأن يضع الخصومة السياسية مع رموز المعارضة السلمية النشطة جانبًا، وأن يتعامل مع قرار العفو بحكمة تضع المنظور الحقوقي والقانوني والإنساني في المقام الأول، مستنكرةً عدم شمول قرار العفو الرئاسي في احتفالات يوليو للشاطر وإخوانه.