استنكرت المجموعة المصرية لحقوق الإنسان والمحاماة عدم قيام المحكمة الدستورية العليا حتى الآن بالفصل فى مدى دستوريه قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ووصفت المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وإخوانه رهائن العسكرية بأنهم ضحايا بطء التقاضي في مصر.

 

وأشارت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- إلى أن عدم نظر المحكمة للطعن يزيد من الشكوك حول وجود توجيه سياسي لأعلى سلطة قضائية في مصر بعدم إخراج حكم يمكن أن يكون سندًا للمدنيين في وجه التعسف الأمني الذي عادةً ما يصاحب إحالتهم إلى محاكمات عسكرية غير عادلة أو منصفة.

 

وأضافت أن المحكمة الإدارية العليا رفضت في وقت سابق طعن الحكومة على الحكم بعدم أحقية رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري الذي صدر لصالح الشاطر وإخوانه.

 

 وقالت آنذاك إنها قرَّرت "تعليق نظر ما تقدمت به الحكومة لحين الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا منذ عام 1995م رقم 72 لسنة 7 قضائية على نص المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري".

 

وشدَّدت على أن ما يجري الآن يكشف أن الخصومة السياسية باتت معطلةً لمسار الإجراءات القانونية التي من شأنها حماية حقوق السياسيين المعارضين في مصر، مطالبةً الحكومة بوقف ظاهرة تسييس القانون والمحاكم وعدم استخدامها كأداة لتصفية الحسابات مع خصومها، واحترام مبدأ استقلال القضاء، كما دعت إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 ليقتصر على محاكمة العسكريين فقط.

 

وطالبت المجموعة المحكمة الدستورية العليا بسرعة النظر في هذه الدعوى المهمة، وجددت تأكيدها أن إحالة متهمين مدنيين للمحاكم العسكرية تشكِّل حجبًا للقضاء العادي في بسط ولايته على الوقائع التي يرتكبها المواطنون، وتمثل عدوانًا على حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، واعتداءً على حق المجتمع في الحفاظ على استقلالية القضاء ونهوضه بالمهام المنوط به أداؤها.