حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري طعن إلغاء انتخابات "كوتة المرأة"، في دورة مجلس الشعب المقبلة؛ للحكم في جلسة 19 أكتوبر الجاري.

 

وأوضحت مذكرة الطعن المقدَّمة من نبيه البهي المحامي ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لمخالفة "كوتة المرأة" للمادة 40 من الدستور المصري، والتي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، مطالبةً إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009م، الخاص بانتخابات "كوتة المرأة".

 

وأضافت المذكرة أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة، تضم 64 مقعدًا في مجلس الشعب في الانتخابات المقبلة، بالادعاء لتفعيل دور المرأة، هو استجابة ورضوخ للضغوط الخارجية والأجندة الغربية ضد المجتمع، هذا إلى جانب رغبة الحزب الوطني الحاكم في الاستيلاء على مقاعد إضافية عن حصته الأساسية، في نوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعدًا في البرلمان، واستغلالها لصالحه، موضحًا الأمر الذي يجعل من انتخابات "الكوتة" نوعًا جديدًا من التعدي الصارخ على مبدأ المساواة بين المواطنين، بتخصيص مقاعد بعينها للمرأة فقط.