تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية، إثر إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 200 ألف جنيه.

 

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة لـ(إخوان أون لاين): إن طرح هذا المشروع المؤلَّف من 28 مادة جاء بهدف وضع القواعد لضبط مصروفات الحملات الانتخابية ومراقبتها ووضع سقف لها، وصونًا للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد، وتجسيدًا للتعبير الحر النزيه عن الإرادة الشعبية وحمايتها من أساليب الفساد كافة.

 

وأضاف أن المشروع قد حدَّد المصروفات المعتبرة من مصروفات الحملات الانتخابية، وحدَّد المحظورات التي تعتبر من قبيل الرشى الانتخابية، وحدَّد سقف إنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.

 

 الصورة غير متاحة

 حافظ أبو سعدة

وأوضح أنه وفقًا للقانون ينبغي لكل مرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المعتمدة، يتم فيه إيداع كل المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يتمَّ الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد، وأن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدِّم للجنة العليا للانتخابات كلَّ السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية، مدعمةً بالمستندات التي تعكس صحة البيانات.

 

وعلى صعيد مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، أعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" وثيقته التأسيسية، والتي تتضمَّن تعريفًا بالتحالف، وتمويله، ومعايير عمله وقواعده وأهدافه وآلياته، مشيرًا إلى أنه سيراقب الانتخابات بحوالي 1000 مراقب من 120 منظمة وجمعية أهلية، موزَّعين على 26 محافظة؛ خاصةً في الدوائر الساخنة.