رفضت اللجنة العليا للانتخابات استلام طلب نقابة المحامين بمراقبة أعضائها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأرجأ أحد أعضاء اللجنة استلام الطلب إلى ما بعد إعلان رئيس الجمهورية قرار فتح باب الترشيح.

 

وقال محمد الدماطي، مقرر اللجنة لـ(إخوان أون لاين): "ذهبنا إلى مقر اللجنة في مصر الجديدة، ولم نجد أيًّا من أعضائها، وقابلنا موظفًا، وقام بالاتصال بأحد أعضاء اللجنة على الهاتف، والذي أبلعنا رفض استلام الطلب لحين إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بفتح باب الترشح، وهو ما تمَّ رفضه من لجنة الحريات".

 

وأوضح أن مراقبة المحامين معنية في المقام الأول بمراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها، وتقدُّم المرشحين بأوراقهم، مرورًا بالدعاية الانتخابية، وانتهاءً بيوم الانتخابات ذاته، مؤكدًا أن اللجنة بذلك تصرُّ على وصمها بأنها لجنة هلامية على الورق ولا دور لها البتة.

 

وفي سياق متصل بدأت الحملة المشتركة للجنتي "الشريعة الإسلامية" و"الحريات" تحت عنوان "محامٍ لكل صندوق" بملصقات في المحاكم، تدعو إلى التطوع في الحملة، في نفس الوقت الذي حرَّر فيه 50 محاميًا استمارة المشاركة، بحسب محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات.